فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٢٣ - انتقال خمس

كوتاهى نكرده باشد ضامن است و بايد عوض آن را پرداخت نمايد.

١٩٠- كسى كه بايد خمس بدهد اگر در غير شهرى كه ساكن است هم مالى داشته باشد، و از آن مال خمس را در همان شهر بدهد، يا از سيد مستحقى كه در شهر ديگر است طلبكار باشد و طلب خود را خمس حساب كند، يا مال خمس را به شهر ديگر ببرد و مال ديگرى را عوض آن به عنوان خمس بدهد، در هيچ يك از اين سه صورت انتقال خمس محسوب نمى‌شود و احكام انتقال خمس بر آنها جارى نمى‌گردد.

١٩١- اگر كسى با اذن حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد و خمس از بين برود، لازم نيست دوباره خمس بدهد، و همچنين اگر خمس را به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل است كه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد، چنانچه آن خمس تلف شود، لازم نيست وكيل حاكم شرع عوض آن را بدهد.

١٩٢- كسى كه بايد خمس بدهد، اگر بخواهد خمس را از جنس ديگر بدهد نه از خود مال متعلق خمس، بايد قيمت آن جنس را عادلانه حساب كند؛ و چنانچه قيمت آن را گران‌تر از قيمت عادلانه حساب كند، هرچند مستحق به آن قيمت راضى شود ذمّه‌اش برى‌ء نمى‌شود، و بايد مقدارى را كه زياد حساب كرده است به عنوان خمس بپردازد.

١٩٣- كسى كه سهم سادات بدهكار است، اگر از سيد مستحق طلبكار باشد مى‌تواند طلب خود را بابت خمس حساب كند، و همچنين كسى كه سهم امام عليه السلام بدهكار است، اگر از مستحق طلبكار باشد، چنانچه مجتهد اذن بدهد مى‌تواند طلب خود از آن مستحق را بابت سهم امام عليه السلام حساب كند؛ ولى بهتر است در اين دو صورت خمس يا سهم امام عليه السلام را به مستحق بدهد، و بعد مستحق آن را بابت بدهى‌اش به او برگرداند.

١٩٤- شخص مستحق نمى‌تواند خمس را از مالك بگيرد و به خود او ببخشد؛ ولى كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است، اگر فقير شود و اميد نباشد كه مالى بدست آورد و خمس را پرداخت نمايد، و از طرفى هم مى‌خواهد مديون اهل خمس نباشد، چنانچه مستحق راضى شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد اشكال ندارد.

١٩٥- اگر كسى در غير شهرى كه ساكن است مالى داشته باشد كه خمس به آن تعلق‌