فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٢٠ - احكام مربوط به مصرف خمس
درماندگى توبه نكرده باشد، بنابر احتياط لايترك نبايد به او سهم سادات بدهند.
١٧٧- پرداخت سهم سادات از خمس به سيدى كه عادل نيست اشكال ندارد؛ ولى پرداخت آن به سيدى كه شيعه دوازده امامى نيست جائز نمىباشد.
١٧٨- سيدى كه معصيت كار است، چنانچه پرداخت سهم سادات از خمس به او كمك به معصيت او باشد، جائز نيست به او بدهند؛ و سيدى هم كه آشكارا معصيت مىكند- اگرچه پرداخت سهم سادات از خمس كمك به معصيت او نباشد- بنابر احتياط لايترك نبايد به او بدهند.
١٧٩- اگر مستحقى ادعاء كند كه سيد است، نمىشود به او سهم سادات داد؛ مگر اينكه دو مرد عادل سيد بودن او را تصديق كنند، يا در بين مردم بطورى معروف به سيادت باشد كه انسان يقين يا اطمينان پيدا كند كه سيد است.
١٨٠- كسى كه در شهر خودش مشهور باشد سيد است، اگرچه خمس دهنده به سيد بودن او يقين نداشته باشد مىتواند به او سهم سادات بدهد.
١٨١- كسى كه زنش سيده است، جائز نيست به او سهم سادات بدهند تا به مصرف مخارج همسرش برساند؛ مگر اينكه مال ديگرى نداشته باشد كه نفقه او را بدهد.
١٨٢- كسى كه نزد خمس دهنده سيد بودنش معلوم نيست ولى عادل مىباشد، خمس دهنده مىتواند سهم سادات را به او بدهد، و خود او را وكيل كند كه آن سهم را به مصرف سادات مستحق برساند، پس اگر خود او مستحق باشد و يقين به صحت نسب و سيادت خود داشته باشد، چنانچه آن سهم را براى خودش صرف نمايد مانعى ندارد؛ و لكن اولى و احوط ترك حيله مزبوره است.
١٨٣- جائز نيست بيش از مخارج يك سال به سيد فقير سهم سادات داده شود، البته مخارج يكسال در خوراك و پوشاك خلاصه نمىشود، بلكه اگر سيد فقير داراى زن و فرزند باشد و هيچ يك از آنان توان تأمين هزينه زندگى خود را نداشته باشند، مىتوان مخارج متعارف او و افراد تحت تكفلش- از قبيل خوراك، پوشاك، مسكن، هزينه تحصيل فرزندان و حتى جهيزيه دختران او- را با پرداخت سهم سادات تأمين نمود.