فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٦٧ - پرداخت زكات فطره

است كه در ماه رمضان هم زكات فطره را پرداخت نكنند؛ ولى اگر كسى پيش از ماه رمضان يا در ماه رمضان به فقير قرض بدهد و بعد از آنكه زكات فطره بر او واجب شد طلب خود را بابت فطره بر آن فقير حساب كند مانعى ندارد، البته در صورتى كه آن فقير بر استحقاق خود باقى باشد.

٣٧٠- بنابر احتياط واجب جائز نيست قيمت جنس معيوب يا جنس مخلوط با خاك يا مخلوط با جنس ديگر را به عنوان زكات فطره بپردازند، بلكه بايد جنس صحيح و خالص با پول متعارف قيمت گذارى شود، و مبلغى كه به عنوان قيمت معيّن مى‌شود بابت زكات فطره پرداخت گردد.

٣٧١- اگر كسى زكات فطره را از مال خود جدا كند، نمى‌تواند آن را براى خودش بردارد و مالى ديگر را براى فطره بگذارد.

٣٧٢- اگر انسان مالى دارد كه قيمتش از زكات فطره بيشتر است، چنانچه زكات فطره را ندهد و نيت كند مقدارى از آن مال براى فطره باشد اشكال دارد.

٣٧٣- كسى كه در مالى با ديگرى شريك است، مى‌تواند از سهم مشاع خود زكات فطره را بدهد.

٣٧٤- اگر كسى در موقعى كه پرداخت زكات فطره واجب است زكات فطره را نپردازد و آن را كنار هم نگذارد، زمانى كه مى‌خواهد آن را بپردازد بايد با قصد قربت و بدون نيّت اداء و قضاء آن را پرداخت نمايد.

٣٧٥- اگر كسى زكات فطره را از مال خود جدا كند ولى پرداخت آن را به تأخير بيندازد و زكات فطره تلف شود، در اين صورت چنانچه دسترسى به مستحق نداشته، ضامن نمى‌باشد؛ اما اگر دسترسى به مستحق داشته و به او نرسانده است، ضامن مى‌باشد، و بايد عوض آن را پرداخت نمايد.

٣٧٦- كسى كه زكات فطره را از مال خود جدا كرده، اگر در محل خودش مستحق پيدا شود، احتياط مستحب آن است كه زكات فطره را به جاى ديگر منتقل نكند؛ و اگر آن را به جاى ديگر منتقل كند و از بين برود، ضامن است و بايد عوض آن را پرداخت نمايد.