فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣١٤ - هشتم - زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد

صاحب زمين مسلمان شود، بنابر اقوى پرداخت خمس آن زمين بر كافرى كه زمين به او منتقل شده است واجب نمى‌باشد.

١٥٣- اگر كافر ذمّى زمينى را از مسلمانى بخرد و فروشنده مسلمان در ضمن عقد بيع با آن كافر شرط كند كه آن زمين را به مسلمان ديگرى بفروشد، ظاهراً با اين شرط پرداخت خمس آن زمين از آن كافر ساقط نمى‌شود.

١٥٤- اگر كافر ذمّى زمينى را از مسلمان بخرد، و بعد از آن با استفاده از خيار فسخ يا با إقاله آن زمين را به همان مسلمان برگرداند، اگرچه در اين صورت ثبوت خمس بر كافر ذمّى خالى از وجه نيست ولى أوجه عدم ثبوت آن بر او است.

١٥٥- كفارى كه با تبعيت از مسلمان در حكم مسلمين مى‌باشند- مثلًا بچه كافرى كه كه به دست مسمانى اسير شده است- معامله با آنها در حكم معامله با مسلمان است.

١٥٦- هرگاه كافر ذمّى از مسلمان زمينى بخرد و خمس آن را از خود همان زمين پرداخت نمايد، چنانچه ارباب خمس، مقدار زمينى را كه به عنوان خمس گرفته‌اند به همان كافر ذمّى بفروشند، آن ذمّى بايد خمس آن خمس را نيز بپردازد.

١٥٧- ظاهر آن است كه در وجوب خمس گنج و معدن و جواهرى كه با غوّاصى در دريا بدست مى‌آيد و مال حلال مخلوط با حرام و زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان مى‌خرد تكليف و حريّت شرط نيست، پس همه اينها متعلق خمس هستند، اگرچه مالك آنها مكلّف يا آزاد نباشد، و در اين صورت بر ولىّ نابالغ يا مولاى برده واجب است خمس را از مال او پرداخت نمايد.