فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٠٩ - هفتم - غنيمت

قصد حيازت آن را كرده باشد، خمس آن بر شخص دهنده واجب مى‌باشد.

١٢٩- اگر چيزى در دريا غرق شود و مالكش از آن إعراض كند، چنانچه كسى با غوّاصى آن را بيرون آورد مالك آن مى‌شود، و بنابر اقوى حكم غوص بر آن جارى نيست، بلكه جزء أرباح مكاسب محسوب مى‌شود- اگرچه لؤلؤ و مرجان و امثال اينها باشد- و در صورتى كه به تنهايى يا با منافع ديگر كسبش از مخارج سالش زياد بيايد بايد خمس آن را بپردازد؛ ولى بنابر احوط حكم غوص بر آن جارى مى‌شود، يعنى اگر به اندازه نصاب باشد بايد خمس آن را بپردازد.

١٣٠- اگر معدن ياقوت يا عقيق و امثال اينها در زير آب پيدا شود و استخراج آن متوقف بر غوص باشد، پرداخت خمس آن واجب است، لكن بنابر اظهر خمس آن بايد با نصاب جواهرى كه با غوّاصى از دريا خارج مى‌شود محاسبه شود نه با نصاب معدن.

هفتم- غنيمت:

اين غنيمت چيزى است كه در جنگ از دشمن گرفته مى‌شود.

١٣١- اگر مسلمانان به امر امام معصوم عليه السلام با كفار جنگ كنند و از آنان غنيمت بگيرند، پس از كنار گذاشتن چهار چيز كه در زير ذكر مى‌شوند بايد خمس بقيه آن را بپردازند:

اول: مخارجى كه صرف آن غنيمت كرده‌اند، مانند مخارج نگهدارى و حمل و نقل آن و مخارج چرانيدن حيوانات و ...

دوم: آن مقدار از غنيمت كه امام معصوم عليه السلام مقرّر فرموده‌اند براى مصلحتى به كسى داده شود.

سوم: صفاياى غنيمت، مثل جاريه خوشرو و مركب سوارى خوب و شمشير برنده و زره ممتاز و قطائع ملوك- اشياء قيمتى مخصوص پادشاهان- كه مختص امام معصوم عليه السلام مى‌باشند.

چهارم: أراضى فتح شده در آن جنگ، كه آنها را أراضى مفتوحة العنوة مى‌گويند،