فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٠٧ - ششم - جواهرى كه با غواصى بدست مىآيد

پرداخت شود؛ و اگر قيمت آن كمتر از اين مقدار باشد، پرداخت خمس آن واجب نيست.

١١٩- اگر چند نفر با مشاركت هم غوّاصى كنند و جواهراتى از دريا بيرون آورند، چنانچه سهم هر كدام از آنان بعد از كم كردن مخارجى كه مربوط به او شده است به حدّ نصاب برسد، بايد خمس سهم خود را بپردازد؛ و اما اگر سهم هيچ يك از آنان به حدّ نصاب نرسد، بلكه مجموع سهام پس از كم كردن مخارجى كه براى بيرون آوردن آن جواهرات هزينه شده است روى هم به اندازه نصاب باشد، در اين صورت پرداخت خمس آن جواهرات مستحب مى‌باشد.

١٢٠- اگر كسى بدون فرو رفتن در دريا با وسائل و ابزار روز جواهراتى از عمق دريا بيرون آورد، چنانچه قيمت آن جواهرات بعد از كم كردن مخارجى كه براى بيرون آوردن آنها هزينه كرده است به حدّ نصاب برسد، بايد خمس آن جواهرات را بپردازد؛ ولى اگر از روى آب دريا يا از كنار دريا جواهرى بگيرد، آن جواهر جزء أرباح مكاسب- منافع كسب- محسوب مى‌شود، و در صورتى بايد خمس آن را بدهد كه آن جواهر به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد.

١٢١- اگر كسى بدون قصد بيرون آوردن چيزى در دريا فرو رود و اتفاقاً جواهرى بدست آورد، چنانچه قيمت آن جواهر به حدّ نصاب برسد بايد خمس آن را بپردازد.

١٢٢- اگر كسى از دريا حيوانى صيد كند و در شكم آن حيوان جواهرى پيدا كند كه قيمتش به اندازه نصاب يا بيشتر باشد، چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد كه نوعاً در شكمش جواهر هست، بايد خمس آن جواهر را بدهد؛ و اگر آن حيوان مانند ماهى باشد كه نوعاً در شكمش جواهر نيست بلكه اتفاقاً آن جواهر را بعليده است، آن جواهر جزء أرباح مكاسب- منافع كسب- محسوب مى‌شود، و در صورتى خمس آن واجب است كه به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد.

١٢٣- اگر كسى در رودخانه‌هاى بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهرى بيرون آورد، چنانچه در رودخانه‌اى كه فرو رفته است جواهر بعمل مى‌آيد، حكم جواهرى كه‌