را از طرف صاحبش صدقه بدهد، پس اگر مقدار مال حرام را بطور تفصيل بداند، بايد همه آن را صدقه بدهد؛ و اگر مقدار آن را به طور اقلّ و اكثر بداند، بايد طبق حكم بند چهارم از فقره (١٠٦) رفتار نمايد.

١١٦- اگر كسى در مال حلالى كه با مال حرام مخلوط شده است قبل از اخراج خمس تصرف كند ضامن آن مى‌باشد؛ و اگر آن را بفروشد، چنانچه ولىّ خمس به او رجوع كند و مقدار خمس را از او اخذ كند، معامله صحيح مى‌شود، البته در صورتى كه آن مال را به قيمت عادلانه يا زيادتر فروخته باشد، همچنانكه اگر حاكم شرع آن معامله فضولى را امضاء كند و خمس عوضى را كه فروشنده از خريدار گرفته است از فروشنده بگيرد، معامله صحيح مى‌شود، البته در صورتى كه به قيمت عادلانه يا زيادتر فروخته باشد؛ اما اگر به كمتر از قيمت عادلانه فروخته باشد، امضاء آن بر خلاف مصلحت است و بر حاكم شرع جائز نيست آن را امضاء كند؛ مگر در جايى كه مصلحت مقتضى امضاء آن باشد.[١]

[١] - هرگاه حق كسى بر ذمّه شخص ديگر باشد- نه در مال او- و بخواهد خود را برى‌ء الذّمة كند، در اين صورت چند فرضيّه در مسأله متصوّر است:

اول: جنس حق و مقدار آن را بطور تفصيل بداند ولى صاحب آن را اصلًا نشناسد يا بطور شبهه غير محصوره بشناسد- يعنى اجمالًا بداند كه صاحب آن در بين تعداد افراد غير محصور است، مثلًا همين قدر بداند كه صاحب آن حق در فلان شهر است- كه در اين فرض بايد آن مقدار از آن جنس متعلق حق را از جانب صاحب حق صدقه بدهد؛ و بهتر است در صدقه دادن آن از حاكم شرع اذن بگيرد يا آن مقدار را به خود حاكم شرع بدهد كه او آن را صدقه بدهد.

دوم: جنس حق و مقدار آن را بطور تفصيل بداند و صاحب آن را بطور شبهه محصوره بشناسد- يعنى اجمالًا بداند كه صاحب حق يكى از چند نفر معيّن است ولى نتواند او را شناسايى كند- كه در اين فرض بايد از تك تك آن افراد معيّن رضايت بخواهد؛ و اگر رضايت ندهند، اقوى آن است كه آن مقدار را بين آن‌افراد معيّن بطور مساوى تقسيم كند.

سوم: جنس حق را بداند ولى مقدار آن را بطور تفصيل نداند بلكه بطور اجمال بداند، كه در اين فرض اگر آن مقدار مردّد بين اقلّ و اكثر باشد بوده و مالك آن معيّن باشد، بايد مقدار اقل را به مالك بدهد؛ و اگر مالك آن بين عدد محصور مشتبه باشد- يعنى اجمالًا بداند كه صاحب حق يكى از چند نفر معيّن است ولى نتواند او را شناسايى كند- بايد از تك تك آن افراد معيّن رضايت بخواهد؛ و اگر رضايت ندهند، اقوى آن است كه آن مقدار را بين آن افراد معيّن بطور مساوى تقسيم كند؛ و اگر مالك آن مردّد بين عدد غير محصور باشد يا اصلًا او را نشناسد، بايد آن مقدار را از جانب مالك صدقه بدهد؛ و بهتر است در صدقه دادن آن از حاكم شرع اذن بگيرد يا آن مقدار به خود حاكم شرع بدهد كه او آن را صدقه بدهد.

چهارم: جنس حق را نداند بلكه فقط بداند كه قيمى بوده است نه مثلى، كه در اين فرض اگر آن حق مردّد بين اقلّ و اكثر ارتباطى باشد، بايد قدر متيقن- مقدار اقلّ- را بپردازد؛ و احتياط مستحب آن است كه مقدار بيشترى را كه احتمال مى‌دهد بپردازد؛ اما اگر آن حق تلف شده باشد، چنانچه بطور ضمان بدلى بر ذمّه‌اش ثابت شده باشد، به اين معنى كه بدل آن جنس به سبب عقد لازمى بر ذمه او آمده باشد، بايد مقدار متيقن را بپردازد، و در مقدار بيشترى كه احتمال مى‌دهد، مالك را با صلح راضى كند؛ و اگر راضى نشود، حاكم شرع با صلح قهرى- كه تنصيف است- نزاع را خاتمه دهد، و همچنين است در صورتى كه آن حق مردّد بين متباينين- دو جنس متباين- باشد.

و در حكم ضمان بدلى است، هرگاه جنس حق را نداند، و فقط بداند كه آن حق مثلى مردّد بين دو جنس مردّد بين اقلّ و اكثر مى‌باشد.