فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٠٤ - پنجم - مال حلال مخلوط با مال حرام

صاحبش صدقه بدهد، چنانچه بعداً صاحبش پيدا شود، لازم نيست چيزى به او بپردازد.

١٠٩- اگر طفل يا ديوانه مال حلال مخلوط با حرام داشته باشد، امر اخراج مال حرام از مال حلال او- چه با خمس و چه با غير خمس- به دست ولىّ او مى‌باشد.

١١٠- هرگاه كسى مال حرام معيّنى را كه مالك آن مجهول است با مال حلال خود مخلوط كند تا با پرداخت خمس، آن را حلال نمايد، بنابر اقوى پرداخت خمس آن كافى است و مطهِّر آن مال مى‌باشد.

١١١- مال حلالى كه خمس يا زكات آن پرداخت نشده است و به اين جهت مخلوط با حرام مى‌باشد، حكم مال حلال مخلوط با حرامى را دارد كه صاحب مال حرام معلوم است، پس صاحب آن مال حلال بايد مقدار خمس يا زكات را از مال خود جدا كند و بر حسب وظيفه به ولىّ خمس و زكات يا به مستحقّين خمس و زكات برساند.

١١٢- امر پرداخت خمس مال حلال مخلوط با حرام مربوط به مالك مى‌باشد، پس جائز است مالك بدون اذن حاكم شرع چيزى را كه مى‌خواهد به عنوان خمس بپردازد تعيين كند و آن را بپردازد، اگرچه حق به نحو إشاعه يا به نحو غير اشاعه در مال معيّنى باشد.

١١٣- هرگاه مال حلالى كه خمس آن را نداده‌اند با مال حرام مخلوط شود، اول بايد خمس مطهِّر- خمس مجموع مال حلال و حرامى كه مخلوط شده‌اند- را بپردازند كه تصرف در آن مال جائز شود، و بعد خمس ديگرى نيز بدهند براى مال حلال، كه متعلق خمس است.

١١٤- هرگاه مال حرامى كه مخلوط با مال حلال شده است از خمس يا زكات يا وقف خاص يا وقف عام باشد، بنابر اقوى در حكم مال معلوم المالك است، و دادن خمس براى حلال شدن آن كفايت نمى‌كند.

١١٥- هرگاه كسى در مال حلالى كه با مال حرام مخلوط شده است قبل از اخراج خمس تصرف كند و آن مال تلف شود، مقدار حرام آن مال به ذمّه او مى‌آيد و پرداخت خمس مطهِّر آن نمى‌شود، بلكه مقدار حرام در حكم مظالم مى‌شود، و واجب است آن‌