بطور اجمال بداند كه مثلًا مقدار مال حرام يا پنجاه من گندم به قيمت سيصد هزار تومان است يا ده رأس گوسفند به قيمت پانصد هزار تومان- كه در اين صورت بايد قدر متيقّن- سيصد هزار تومان- را به او بپردازد، و در مقدار بيشترى كه احتمال مى‌دهد مال او است، بايد مالك را با مصالحه راضى كند؛ و اگر مالك راضى به مصالحه نشود- و لو از جهت ميل و چشم داشت به خصوصيات شخصيه‌اى كه در آن مال است- بايد حاكم شرع با صلح قهرى- يعنى تقسيم آن مال بطور مساوى بين آنها- نزاع را خاتمه دهد.

پنجم: مقدار مال حرام را بداند و صاحب آن را بطور شبهه محصوره بشناسد- يعنى بداند صاحب آن يكى از چند نفر معيّن است، ولى نتواند او را شناسايى كند- كه در اين فرض اگر خود او غاصب باشد، بايد همه آن افراد معيّن را راضى نمايد؛ و اگر خودش غاصب نباشد، بايد آن مقدار مال را بطور مساوى بين آنان تقسيم نمايد.

ششم: مقدار مال حرام را بداند و صاحب آن را بطور شبهه غير محصوره بشناسد- يعنى بداند صاحب آن فردى است در بين افراد زيادى كه عرفاً محصور نمى‌باشند، مثلًا بداند كه صاحب آن يكى از ساكنين فلان شهرستان است- كه در اين فرض بايد آن مال را از طرف صاحبش صدقه بدهد؛ و بهتر است كه براى صدقه دادن آن از حاكم شرع اذن بگيرد، يا آن مال را به خود حاكم شرع بدهد تا او آن را صدقه بدهد.

١٠٧- كسى كه مال حلال او به گونه‌اى كه در بند دوم از فقره قبل گفته شد با مال حرام مخلوط شده است، اگر خمس مال حلال مخلوط با حرام را بپردازد و بعد بفهمد كه مقدار مال حرام بيشتر از خمس بوده است، بايد مقدارى را كه مى‌داند از خمس بيشتر بوده است از طرف صاحب آن صدقه بدهد؛ و بهتر است براى صدقه دادن آن از حاكم شرع اجازه بگيرد، يا آن را به حاكم شرع بدهد تا او آن را صدقه بدهد؛ و اگر بعد از اخراج خمس معلوم شود كه مقدار مال حرام كمتر از خمس بوده است، مى‌تواند مقدار زيادى را كه به عنوان خمس داده است پس بگيرد.

١٠٨- كسى كه مال حلال او با مال حرام مخلوط شده است، اگر خمس آن مال حلال مخلوط با حرام را بپردازد، يا اگر وظيفه او صدقه دادن است مال حرام را به نيّت‌