فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٣٤ - ششم - غارمينبدهكاران

است كه بعد از حواله دادن آن را حساب كند.

مثلًا اگر زيد يك مثقال طلا به حسين كه زكات بر ذمّه دارد بدهكار باشد، و از حسن همين مقدار را طلب داشته باشد ولى حسن نمى‌تواند بدهى خود را اداء نمايد، در اين صورت جائز است زيد به حسين زكات دهنده حواله بدهد كه طلب خود را از حسن وصول كند، و حسين زكات دهنده بعد از حواله مى‌تواند طلب خود از زيد را بابت زكات سهم غارمين بر حسن حساب نمايد، بلكه بر حسين زكات دهنده جائز است بدون اينكه زيد او را به حسن حواله دهد طلبى را كه از زيد دارد به عنوان وفاء به دين حسن بابت زكات بر حسن حساب نمايد؛ اگرچه احوط احتساب آن بعد از حواله است.

٢٠٥- هرگاه كسى به مقتضاى مصلحت، تبرّعاً ضامن دين شخص ديگر شود، در صورتى كه بيش از مخارج سال خود را نداشته باشد كه بتواند از عهده ضمانت بيرون آيد، جائز است از سهم غارمين به او زكات بدهند تا از عهده ضمانت بيرون آيد، اگرچه مضمونٌ عنه غنى باشد.

٢٠٦- هرگاه كسى مبلغى براى اصلاح ذات البين قرض كند- مثلًا مقتولى پيدا شود كه قاتلش معلوم نباشد و نزديك باشد كه فتنه واقع گردد، و شخصى براى فصل خصومت مبلغى قرض بگيرد- چنانچه نتواند آن قرض را اداء نمايد، جائز است براى اداء آن قرض از سهم غارمين به او زكات بدهند، و همچنين است كسى كه براى بناء مسجد و امثال آن از مصالح عام المنفعة قرض گرفته باشد و نتواند قرض خود را اداء كند؛ ولى در موارد مذكور چنانچه قرض گيرنده بتواند از مال خود آن قرض را اداء كند، دادن زكات از سهم غارمين به او محل اشكال است؛ بلى، بعيد نيست كه دادن زكات به او از سهم سبيل اللّه جائز باشد؛ هرچند جواز آن نيز خالى از اشكال نيست؛ مگر در صورتى كه هنگام قرض كردن قصدش اين باشد كه از زكات سهم سبيل اللّه قرض را اداء كند.

٢٠٧- كسى كه خمس يا زكات بدهكار است و كفاره و نذر و ... هم بر او واجب شده و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالى كه خمس يا زكات آن واجب شده است از بين نرفته باشد، بايد خمس و زكات را بدهد؛ و اگر از بين رفته‌