فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٨٥ - پنجم - قدرت داشتن مالك بر تصرف در اموال خود
مالك مىشوند؛ و همچنانكه زكات اموال عبد و كنيز بر خود آنها واجب نيست، بر مولا نيز پرداخت زكات اموال زكوى آنان واجب نمىباشد؛ البته موضوع عبد و كنيز در زمان ما منتفى مىباشد.
چهارم- مالك بودن نسبت به مال زكوى:
١٣- زكات وقتى واجب مىشود كه شخص مكلف در أنعام ثلاثة و نيز در نقدين يازده ماه مالك آنها باشد، و در غلّات اربعة هنگام تعلق زكات مالك آنها باشد.
پنجم- قدرت داشتن مالك بر تصرف در اموال خود:
١٤- زكات وقتى واجب مىشود كه مالك مال زكوى، قدرت تصرّف در مال خود را داشته باشد؛ و چنانچه نتواند در مال خود تصرف كند- مثلًا مالك مال زكوى محجور يا غائب باشد و يا مال در دسترس او يا وكيلش نباشد، يا دزد مال زكوى را برده باشد، يا مالك طلا و نقره آنها را در جايى دفن كرده و آنجا را فراموش كرده باشد، يا مالك، مال زكوى را گرو گذاشته يا وقف نموده باشد، يا نذر كرده باشد كه آن را صدقه بدهد- در هيچ يك از اين موارد زكات به مال او تعلق نمىگيرد.
١٥- مدار در قدرت بر تصرف آن است كه مالك مال زكوى عرفاً بتواند در آن تصرف نمايد، بنابر اين اگر مالك طلا و نقره آنها را در صندوق يا جاى معيّن ديگر گذاشته باشد و بطور كلى از آنها غافل شده و فراموش نموده باشد، چنانچه پس از تعلق زكات متوجه شود، بايد زكات آنها را بدهد؛ و چنانچه چند سال به اين حالت باشند، بايد زكات تمام سالها را محاسبه كند و بپردازد.
١٦- اگر كسى نذر يا عهد كند يا قسم بخورد كه تا يك ماه يا دو ماه يا بيشتر در مال حاضر خود تصرف نكند، يا شخص ديگرى مانع تصرف او در مالش شود، يا كسى در ضمن عقد لازم با او شرط كند كه در مالش تصرف ننمايد، زكات آن مال بر او واجب نمىباشد، و همچنين مالى كه از كسى غصب شده و نمىتواند در آن تصرف كند زكات ندارد، و نيز زراعتى كه غصب شده و در هنگام تعلق زكات به آن، در دست غاصب بوده است، چنانچه بعد از تعلق زكات به صاحبش برگردد زكات ندارد.