در پرتو وحى - موسوى اردبيلى، سيد عبدالكريم - الصفحة ٢٤٥ - طلاق در اسلام

مبغوضترين مجالس دانسته است‌[١]. ثالثاً در طلاق سنگ‌اندازى كرده و شرايطى را براى آن قرار داده؛ مثلًا فرموده: اگر به تازگى با همسرتان همبستر شده‌ايد نمى‌شود او را طلاق دهيد، طلاق در طُهر غيرمواقعه بايد باشد (يعنى اگر مرد با اين زن نزديكى كرده است، بايد صبر كند تا ايام طُهرش تمام شود و بعد از آن، ايام حيضش هم تمام شود و طهر ديگر كه در آن نزديكى نشده، طلاق دهد) و در مدتى كه نمى‌توان او را طلاق داد، مرد مؤظف است بر اساس آيه (عاشروهن بالمعروف) با او به نيكويى برخورد كند. به علاوه، طلاق- بر خلاف عقد نكاح- بايد در حضور دو شاهد عادل صورت گيرد؛ زن بايد دو حيض در عده باشد و بعد از پاك شدن از حيض سوم طلاق محقق مى‌شود.[٢] علاوه بر اين تأكيد شده است كه اگر بعد از تحقق طلاق، مرد به سراغ زن بيايد- حتى اگر زن خواستگار ديگرى داشته باشد- اولى اين است كه به درخواست شوهر سابق خود جواب مثبت بدهد.

بنابراين، طلاق با اين همه مقدمات و شروط تجويز شده و عدم تجويز آن ممكن بود مشقت‌هاى فراوانى را براى مردان و زنان فراهم آورد. مخصوصاً در مواردى كه ادامه زندگى براى آنان امكان‌پذير نبود. بايد به اين نكته هم توجه داشت كه مسائل خانوادگى را همواره نمى‌توان با ارجاع به مسائل قضايى حل كرد. خانواده بايد بر اساس ايمان و محبت و عاطفه باشد. در شرايطى ممكن است ادامه‌

[١]. همان، حديث ٣.

[٢]. شيخ طوسى، النهاية، ص ٥٠٩- ٥١٢.