كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨٩ - المقام الثاني إنّه هل يجوز التيمّم لكلّ غاية، أو مخصوص بغايات خاصّة؟

المكلّف من الغسل فهل يجب عليه التيمّم؟ فيه قولان: من‌ عموم المنزلة

في صحيحة حمّاد: «هو بمنزلة الماء»

و

في الروايات: «هو أحد الطهورين»

و هو مذهب المحقّق و الشهيد الثانيين‌ [١]، خلافاً للمحكي عن «المنتهى‌» [٢].

و لعلّه‌ من‌ أنّ المانع هو حدث الجنابة، و التيمّم لا يرفعه، و هو طهور بمنزلة الماء في كلّ ما يجب فيه الغسل، لا ما توقّف على‌ رفع الجنابة، فالتيمّم يجب في كلّ موضع يجب فيه الغسل، لا فيما يشترط بعدم الجنابة. و يشعر به قوله في صحيحة ابن مسلم: «فإن انتظر ماءً يسخّن أو يستقى‌ فطلع الفجر فلا شي‌ء عليه» [٣] حيث إنّه لم يأمر بالتيمّم ..» إلى أن قال: «فالأحوط التيمّم» [٤] انتهى‌.

و فيه أوّلًا: ما تقدّم‌ [٥] من أنّ التيمّم رافع للجنابة في الموضوع الخاصّ، كما هو مقتضى الأدلّة، و قد دفعنا الإشكال العقلي فيما مرّ [٦].

و ثانياً: لو فرض عدم رفعها فلا إشكال في أنّ مقتضى الأدلّة رفع مانعيتها، فهو لو لم يكن طهوراً بمنزلته و يقوم مقامه في كلّ ما له من الآثار؛ بمقتضى‌ عموم المنزلة. و إن شئت قلت: إنّ دليل عموم المنزلة، حاكم على‌ ما دلّ على‌ أنّ الجنابة مانعة، أو رفعها شرط.

[١] جامع المقاصد ٣: ٨٣، مسالك الأفهام ٢: ٤٦.

[٢] منتهى المطلب ١: ١٥٦ ١٥٧.

[٣] الكافي ٤: ١٠٥/ ٢، تهذيب الأحكام ٤: ٢١١/ ٦١٣، وسائل الشيعة ١٠: ٦٠، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١٤، الحديث ١، و الباب ١٥، الحديث ٣.

[٤] الصوم، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٢: ٣٢ ٣٣.

[٥] تقدّم في الصفحة ٢٢٠.

[٦] تقدّم في الصفحة ٢٢٤.