كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤٨ - وجه عدم اعتبار المسح باليد و تضعيفه

الصعيد، و منه إليهما، و هو صادق بأيّة آلة، كالغسل بالماء.

فإذا علم ذلك فلا بدّ في رفع اليد عنه من دليل صالح، و الأدلّة الواردة في التيمّمات البيانية [١] و غيرها تشكل صلاحيتها لذلك؛ فإنّ وِزانها وِزان ما وردت في الوضوءات البيانية [٢] ممّا اشتملت على الأخذ بالغُرفة و باليمين؛ حيث لا يفهم منها إلّا صِرف الآلية من غير دخالة في تحصيل الغسل.

و بهذا يظهر الخدشة في دلالة مثل‌

قوله: «تضرب بكفّيك الأرض» [٣]

فإنّه مع كون اليد آلة للمسح، لا يفهم العرف منها الخصوصية،

كقوله: «يجزيك من الوضوء ثلاث غُرفات: واحدة للوجه، و اثنتان للذراعين» [٤]

فكما لا يفهم منه اعتبار الاغتراف، و لا ينقدح في الذهن إلّا صرف آليتها، و لا يصلح لتقييد إطلاق الآية، كذلك حال الضرب بالكفّين.

و ليس المدّعى‌ إلغاء الخصوصية حتّى يقال: لا طريق للعرف إليه في مثل هذا الحكم التعبّدي.

بل المدّعى‌ عدم إمكان رفع اليد عن ظهور الآية بمثله مع عدم الانقداح في الذهن من «ضرب اليد و الكفّ» إلّا الآلية، فلا يحرز من مثله القيدية حتّى يقيّد به الإطلاق، كما لا تحرز من الوضوءات البيانية.

و لعمري، إنّ هذا الوجه وجيه لولا الجهات الخارجيّة؛ من مفروغيّة الحكم لدى الأصحاب و معهوديّة التيمّم بين المتشرّعة؛ بحيث ما ذكرناه يعدّ كالشبهة في مقابل البديهة، و لهذا ترى أنّه مع كمال المناسبة بين البابين،

[١] راجع وسائل الشيعة ٣: ٣٥٨، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١١.

[٢] راجع وسائل الشيعة ١: ٣٨٧، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ١٥.

[٣] وسائل الشيعة ٣: ٣٦٠، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١١، الحديث ٧.

[٤] وسائل الشيعة ١: ٣٨٧، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ١٥، الحديث ٢.