راه روشن (ترجمه المحجة البيضاء) - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٣٨ - باب هفتم در مسائل متفرّقهاى كه بسيار مورد نيازند
از آن حضرت درباره قول خداى تعالى: وَ من كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ نقل شده كه فرمود: هر كس چيزى از مال يتيم را سرپرستى كند در حالى كه خود نيازمند است و چيزى ندارد كه زندگى كند، بنابراين از اموال ايشان مىگيرد و در ملك ايشان اقامت مىكند، چنين شخصى بايد به اندازه بخورد، و زياده روى نكند، و اگر ملك ايشان او را از آنچه براى خودش كارساز است باز نمىدارد، نبايد به چيزى از اموالشان دست درازى كند.»«٣٢»
و در روايت ديگرى فرمود: «مقصود از معروف، قوت است و تنها به وصىّ يا قيّم در اموال يتيمان و آنچه به صلاح ايشان است، مربوط مىشود.»«٣٣»
از علّى بن جعفر به نقل از امام كاظم (ع) نقل شده كه مىگويد: «از آن حضرت درباره مردى پرسيدم كه از مال فرزندش مىخورد، گفت: حق ندارد بخورد مگر اين كه ناچار شود در آن صورت به مقدار نياز بخورد، و نيز براى فرزند روا نيست كه از مال پدرش چيزى بردارد مگر با اجازه او.»«٣٤»
از امام صادق (ع) نقل شده است: «درباره مردى از آن حضرت پرسيدند كه پسرش مالى دارد و پدر محتاج مىشود. فرمود: پدر مىتواند از آن مال بخورد امّا مادر نمىتواند بخورد، مگر به عنوان قرض بر عهده بگيرد.»»
از آن حضرت است: «درباره آنچه بر زن حلال است تا از مال شوهرش بدون اجازه او صدقه دهد، سؤال كردندي فرمود: نان خورش (نانى كه تريد شده).»«٣٦»
و در تهذيب به سند صحيح از عبد الرّحمن بن حجّاج نقل شده كه مىگويد: «از آن حضرت درباره مردى پرسيدم كه مردى مالى را به او مىدهد تا به نيازمندان و درماندگان
٣٢ و ٣٣- کافي، ج ٥، ص ١٢٩، شماره ٢، ١ و ٣.
[٣٤]و ٣٥ – همان مأخذ، ص ١٣٥؛ اين روايت بر جواز برداشتن پدر از مال فرزند بدون عنوان وام دلالت دارد که خلاف مشهور است و جواز برداشتن مادر به عنوان وام نيز خلاف مشهور است و ممکن است – به طوري که در مرآةالعقول آمده – حمل بر تعيين قيمت و يا برداشت به اجازه ولي باشد.
[٣٦]- همان مأخذ، ص ١٣٧.