راه روشن (ترجمه المحجة البيضاء) - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٣٤ - باب هفتم در مسائل متفرّقهاى كه بسيار مورد نيازند
وى دارد، پرسيده بود كه آيا جايزه است، من مالم را از آنچه نزد خودم است بردارم يا به خودش برگردانم و بعد مطالبه كنمي امام (ع) نوشت: از آنچه در اختيار دارى مالت را بردار.»«١٥»
از على بن سليمان نقل شده است كه گفت: «خدمت آن حضرت نوشتم: مردى مالى يا كنيزى را از كسى غصب كرده است، سپس مالى از اين مرد به سبب وديعه و يا قرض به مقدارى كه از او خيانت يا غصب كرده بود، به دست او افتاده است، آيا حلال است بر او كه نگه دارد يا نهي امام (ع) در پاسخ او نوشت: آرى حلال است. اگر به مقدار حقّش باشد و اگر بيشتر بود، به قدر حقش بر مىدارد و باقيمانده را به صاحبش بر مىگرداند، ان شاء الله.»«١٦»
از جميل بن دراج نقل شده كه مىگويد: «از امام صادق (ع) راجع به مردى پرسيدم كه از مرد ديگرى طلب دارد و او انكار مىكند و بعد از مال او به قدرى كه انكار دارد به دست مىآورد، آيا مىتواند آن را بگيرد هر چند كه آن شخص منكر نداندي
فرمود: آرى.»«١٧»
محمّد بن حسن (شيخ طوسى) مىگويد: بين اخبار منافاتى نيست، زيرا هر كدام جهت خاصى دارد، و آنچه من مىگويم، اين است كه هر كس از ديگرى طلبى داشته باشد و بدهكار منكر شود و از او بخواهند سوگند ياد كند و او سوگند بخورد، از مال او به هيچ وجه نمىتواند چيزى دريافت كند چون از پيامبر (ص) روايت شده است كه فرمود: «هر كه سوگند ياد كند بايد تصديق كرد و هر كه براى او سوگند بخورند بايد راضى شود، و هر كس راضى نشود در پيشگاه خداوند حقى ندارد.» اما اگر طرف، منكر
[١٥] تهذيب، ج ٢، ص ١٠٥، عبارت "اِقبض مالک"، مالت را بگير، شايد اشتباه چاپي باشد و ظاهراً "اقتص مالک" يعني قصاص کن، درست است.
[١٦]- همان مأخذ، ص ١٠٥، علي بن سليمان از اصحاب امام زمان (ع) است و لذا شيخ طوسي از وي نام نبرده است، اين روايت دليل بر جواز تقاص از وديعه است.
[١٧]- همان مأخذ، همان صفحه.