نمى‌توان صدقه داد، آن در صورتى است كه ما براى خودمان اجر بطلبيم ولى اكنون ما در صدد خلاصى از مظلمه هستيم نه اجر در حالى كه بين ضايع كردن مال و صدقه آن مردّديم، و قول وى كه گفت: نبايد براى ديگران بپسنديم آنچه براى خود نمى‌پسنديم، همين طور است ليكن اين مال به خاطر بى‌نيازى ما بر ما حرام است ولى براى فقير حلال است، زيرا دليل شرعى آن را حلال كرده است و هر گاه مصلحت حليّت را اقتضا كند، حلال شمردن واجب خواهد بود و هر گاه حلال شده باشد ما نيز به حلال راضى خواهيم بود و مى‌گوييم: او حق دارد در صورتى كه خود وى و يا عيال و خانواده‌اش فقير باشند، بر خود و عيالش صدقه دهد، پس پوشيده نماند كه فقر، به دليل اين كه افراد از عائله و خاندان او هستند از ايشان برداشته نمى‌شود، بلكه آنان از ديگران سزاوارتر به صدقه دادنند و اما خود او بايد به مقدار نيازمندى‌اش استفاده كند زيرا او خود نيز فقير است و اگر به فقير ديگرى صدقه دهد جايز است همچنين اگر خود او فقير باشد.»

مى‌گويم: ما با حمد و سپاس خداى سبحان، از امثال اين قياسات و اعتبارات به وسيله نصّى كه مورد اتفاق فقهاست و درباره دادن خمس مال است- چنان كه گفتيم- بى‌نياز مى‌باشيم، جز اين كه گروهى از متأخران علماى ما كه پنداشته‌اند محل مصرف اين خمس همان مصرف خمس غنايم يعنى هاشميون است، از اين رو آن را در كتاب خمس ذكر كرده‌اند و از غنايم شمرده‌اند و اين گمان نادرستى است به دليل اين كه صحيح نيست حرام از جمله غنايم باشد و در اين حديث، محل مصرف ذكر نشده است.

پس دليلى براى تخصيص آن به هاشميون وجود ندارد، بلكه آن چه از لفظ تصدّق استفاده مى‌شود، جايز نبودن اختصاص آن به هاشميون است مگر اين كه صدقه دهنده، خود هاشمى باشد به دليل حرمت دادن صدقه واجبه به ايشان به اتفاق فقها جز از مثل خودشان، پس حق آن است كه آن را صرف فقرا و مستمندان ديگر كنند زيرا متبادر از لفظ تصدّق همين است.

و از دلايلى كه بر جواز صدقه دادن چيز حرام يا شبهه‌ناك كه- مالك آن‌