كه مبلغى از مرد ديگرى طلب داشت، اين مرد طلبكار در حالى كه شاهد بود بدهكارش شراب يا خوكهايى را فروخت و دين او را پرداخت امام (ع) فرمود: باكى بر او نيست، اما براى كسى كه طلبش را گرفته حلال است و اما براى فروشنده حرام است.»«٢٤»

در روايتى با سند حسن از زراره به نقل از امام صادق (ع) آمده است: «درباره مردى كه مبلغى از او طلبكارم و در برابر آن مبلغ، شراب و يا خوكى را مى‌فروشد سپس از آن طريق طلب مرا مى‌دهدي فرمود: اشكالى ندارد. يا اين كه فرمود: آن مبلغ را بگير.»«٢٥»

و در روايتى با سند حسن از محمّد بن مسلم نقل شده كه مى‌گويد: «از امام صادق (ع) درباره صدقه‌هاى اهل ذمّه و آنچه از راه جزيه از ايشان گرفته مى‌شود كه آنها را از بهاى شراب فروشى و گوشت خوك و مردار فراهم مى‌آورند، سؤال كردمي فرمود:

آنها بايد از مالشان جزيه بدهند كه از بهاى گوشت خوك و يا شراب از ايشان گرفته مى‌شود، و هر چه كه از ايشان بگيرند گناهش به گردن آنها و پولش براى مسلمين حلال است و ايشان آن پول را بابت جزيه مى‌گيرند.»«٢٦»

غزالى گويد: «بارى اين بود مقتضاى فقه و بيان حكم درباره نخستين مرتبه از حليّت و حرمت، اما خوددارى از آن، بخشى از تقوا و پرهيزگارى با اهميّت است زيرا معصيت هر گاه سبب رسيدن به چيزى را در اختيار داشته باشد، چنان كه گذشت كراهت در مورد آن شديدتر خواهد بود، و قوى‌ترين اسباب‌رساننده، پول است و اگر بهاى متاع حرام نباشد، فروشنده راضى به تسليم كالاى حرام نخواهد شد. بنابراين رضايت فروشنده به تسليم كالا، از كراهت شديد عمل مكروه نمى‌كاهد ليكن به عدالت‌

٢٤ و ٢٥ – کافي، ج ٥، ص ٢٣١، شماره ٦.

[٢٦]- کافي، ج ٣، ص ٥٦٨؛ فاضل شوشتري – رحمه الله – مي‌گويد: اين روايت دليل بر آن است که کافر به خاطر آنچه حلال مي‌داند، اگر در شريعت اسلام حرام باشد، مؤاخذه مي‌شود و البته آنچه را که آنان به اعتقاد اين که حلال است مي‌گيرند بر ما حلال است اگر چه از نظر شرع ما حرام باشد، و شايد ماليات و سهميه‌ها و نظاير اينها را که پادشاه ستمگر مي‌گيرد از اين قبيل باشد: (علاّمه مجلسي اين مطلب را در مرآةالعقول نقل کرده است.)