راه روشن (ترجمه المحجة البيضاء) - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٦١ - باب دوّم در مراتب شبهات و منشأ پيدايش آنها و تميز آنها از حلال و حرام

مى‌دانى كه در ميان آن مال مشخصى از رباست و صاحب مال هم معلوم است، اصل مالت را بردار و بقيه را به صاحبش ردّ كن. اما اگر مخلوط است، بخور، گوارايت باد زيرا مال، مال تو است و از آنچه صاحب مال انجام مى‌داد، دورى كن، زيرا رسول خدا (ص) آنچه از ربا در گذشته صورت گرفته بود، كنارى گذاشت و باقيمانده را بر ايشان حرام كرد، پس هر كس جاهل به مورد ربا باشد، جهل او باعث مى‌شود كه در وسعت باشد مگر آن كه موردى را بداند رباست و چون از تحريم آن آگاه شد، بر او حرام مى‌شود و در صورتى كه مرتكب حرام شود مجازات او حتمى است، چنان كه براى رباخواران حتمى است.«١٣»

از حلبى به نقل از آن حضرت آمده است كه فرمود: «هر كسى كه از پدرش مالى به ارث برد و بداند كه داخل آن مال، ربا وجود دارد ليكن در تجارت با مال ديگرى كه حلال بوده است مخلوط شده باشد، حلال و پاكيزه خواهد بود و بايد بخورد و اگر بداند كه مقدار معيّنى از آن رباست بايد اصل مال خودش را بر دارد و آن مقدار ربا را باز پس دهد.»«١٤»

غزالى آن جايى را كه عين حرام با تعداد محدود مخلوط شود حرام شمرده است چنان كه اگر گوشت مردارى با گوشت يك، يا ده حيوانى كه ذبح شرعى شده مخلوط شود و يا زنى كه خواهر رضاعى است با ده زن مشتبه شده باشد و يا آن كه با يكى از دو خواهر ازدواج مى‌كند سپس امر مشتبه مى‌شود با اين استدلال كه مجموع به منزله يك چيز است و يقين به حرمت، و حليّت در برابر هم قرار گرفته‌اند، سپس تعداد محدود را به چيزى تفسير كرده است كه اگر روى يك قطعه زمين جمع باشد شمردن آنها به مجرّد نگاه براى بيننده آسان باشد مانند ده و بيست، و غير محدود را به چيزى كه شمارش آنها در آن هنگام دشوار باشد مانند شمارش هزار و دو هزار، و حد وسطهايى در بين آن دو به عنوان متشابه قرار داده است كه به وسيله ظن به يكى از دو طرف ملحق مى‌شود و حكم‌