ميان رفته است، چنان كه اگر حصير مسجد كهنه شود و يا درخت خرمايش فرسوده گردد به نحوى كه قابل استفاده نباشد، براى سوختن و امثال آن فروخته مى‌شود و اين كار خوب است و در اين مسأله اقوال ضعيف ديگرى وجود دارد، در حالى كه دليل منع عام است.

و نظير آن است، فروختن امّ ولد تا وقتى كه فرزندش زنده است، فروختن او جايز نيست مگر براى اداى مبلغى كه بر ذمّه دارد، با وجود نادارى و تنگدستى مولايش- بنا به قول مشهور- به دليل خبر صحيحى كه از امام كاظم (ع) رسيده است: «هر مردى كه كنيزى را بخرد و از او صاحب فرزندى شود و بعد، بهاى آن كنيز را نپردازد و آنقدر مال هم از خود به جا نگذارد كه آن مبلغ را بپردازند، فرزندش را از آن زن مى‌گيرند و خود او را مى‌فروشند و بهايش را مى‌پردازند، سؤال كردند: آيا در غير اين صورت نيز فروخته مى‌شودي فرمود: خير».«٦» و بعضى فروختن او را مشروط به مردن مالك كرده‌اند، و بعضى موارد ديگر را نيز بر اين مورد افزوده‌اند. در روايت صحيح آمده است: «ام ولد فروخته مى‌شود و به ارث مى‌رسد و هبه مى‌شود و از هر جهت مثل كنيز است.»«٧»

و اگر فتواى فقهاى شيعه نبود كه از فروش ام ولد منع كرده‌اند، ما نهى روايت اول را حمل بر كراهت مى‌كرديم.

چهارم- مال مورد معامله معلوم باشد،

بنابراين فروختن چيز نامعلوم و مبهم صحيح نيست به دو جهت يكى از ترس اين كه مبادا دچار فريب شود كه از آن نهى شده و ديگر

[٦] کافي، ج ٦، ص ١٩٣، شماره ٥.

[٧]- همان مأخذ، ص ١٩١. در آن جا آمده است: «امة تباع ...» يعني تنها داشتن فرزند سبب عدم جواز بيع نمي‌شود بلکه در برخي از صورتها فروخته مي‌شود چنان که اگر فرزندش بميرد و يا در مورد مبلغ بهاي خودش و موارد استثناي ديگر. و در حقيقت اين مطلب در رد بر عامّه است که به طور مطلق فروختن امّ ولد را منع کرده‌اند و اما به ارث بردن او نيز با وجود فرزند صحيح است زيرا که او در سهميه فرزندش قرار مي‌گيرد سپس آزاد مي‌شود، و عبارت «حدّها حدّالامة» احتمالاً به اين معني باشد که حکم امّ ولد در ساير امور نظير اَمَه است به عنوان تأکيد بر مطالب قبلي و يا به اين معني است که هرگاه عملي مرتکب شود که باعث حدّ شرعي گردد، حکمش نظير اَمَه است (اين سخن علامه مجلسي – رحمه الله – است).