راه روشن (ترجمه المحجة البيضاء) - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٨١ - اركان عقد بيع

اصالت جواز و نبودن دليل قابل توجهى بر منع بيع، مورد اعتماد بوده گرايش يافته‌اند.

زيرا نجاست و پليد دانستن چيزى باعث منع بيع نمى‌شود و به دليل فرموده امام صادق (ع): «هر چيزى مطلق است مگر آن كه نهيى در آن باره رسيده باشد»«٤»، و به دليل ظواهر نصوصى كه در موارد استثناى ياد شده وارد است زيرا كه جواز در اين موارد- چنان كه ظاهر است- جز براى منفعت حلال نمى‌باشد تنها به دليل مخصوص بودن مورد سؤال است كه پاسخ نيز محدود و مخصوص به مورد خاص است، و نيز به دليل عموم: و احلّ الله البيع.

سوم- مورد معامله مملوكى باشد كه ملكيّت آن كامل باشد

بنابراين فروش شخص آزاد و چيزهايى كه تمام مسلمانان پيش از حيازت در آنها شريكند مانند آب و علف، ماهيها و حيوانات وحشى را پيش از آن كه شكار كنند- وقتى كه در زمين مباح باشند- صحيح نيست و نيز فروختن مال وقف جايز نيست به دليل تمام نبودن ملكيّت آن مگر موردى باشد كه خبر صحيح- در صورت اختلاف صاحبان وقف- دلالت بر جواز بيع آن دارد به اين دليل كه چه بسا اختلاف باعث از بين رفتن اموال و نفوس مى‌شود.«٥»

در خبر ديگرى آمده است: «هر گاه نيازمند باشند و پس از آن درآمد ملك كفايت نكند و همه اصحاب وقف راضى باشند و فروختن بهتر باشد، بفروشند.» بعضى از فقها به اين خبر عمل كرده‌اند در حالى كه سند آن مجهول است بعضى از ايشان موردى را كه ملك وقف مخروبه شده و مهمل مانده و به آن صورت هيچ نفعى نداشته باشد، به مورد فوق ملحق كرده‌اند و شهيد ثانى- خدايش بيامرزد- اين قول را پسنديده به دليل آن كه در اين حال مقصود وقف كه باقى داشتن اصل ملك و مصرف كردن منفعت مى‌باشد از