(و هذه الطرق الاربعة بعد اشتراكها في) الدلالة على القصر و في (أن المخاطب بها يجب) في الاغلب و انما قال في الاغلب لئلا يستشكل بنحو إِيّٰاكَ نَعْبُدُ وَ إِيّٰاكَ نَسْتَعِينُ و نظائره مما لا يحتمل فيه ذلك الحكم في المخاطب و من هنا قالوا أن ذلك انما هو في الاضافي لا الحقيقي فتأمل.

(أن يكون حاكما حكما مشوبا) أي مختلطا أي ممزوجا (بصواب و خطأ و أنت تريد اثبات صوابه و نفي خطأه اما في قصر الافراد) سواء كان قصر الموصوف على الصفة أو العكس (فحكمه صواب في بعض و هو ما يثبته المتكلم و خطأ فى بعض و هو ما ينفيه و أما فى قصر القلب فالصواب كون الموصوف على أحد الوصفين) هذا في قصر الموصوف على الصفة (او كون الوصف لاحد الموصوفين) هذا في قصر الصفة على الموصوف (و يكون الخطأ) من المخاطب في الصورتين (في تعيينه) اى فى تعيين ذلك الاحد فيما اعتقده.

(و أما في قصر التعيين فالصواب ايضا كونه) اى كون الموصوف على أحد الوصفين هذا في قصر الموصوف او كون الوصف (لاحدهما) أي لاحد الموصوفين و هذا في قصر الصفة (و الخطأ في تجويز كل منهما على التساوي) بالتفصيل الذي أوضحناه لك.

(تختلف) هذه الطرق الاربعة (من وجوه) أربعة فالوجه الاول ما بينه بقوله (فدلالة) الطريق (الرابع اى التقديم بالفحوى أي بمفهوم الكلام) .

هذا مخالف لاصطلاح الاصوليين لان الفحوى عندهم عبارة عن مفهوم الموافقة و ما نحن فيه من أقسام مفهوم المخالفة.

قال في القوانين أما المفهوم فاما ان يكون الحكم المدلول عليه