لرد الخطأ في الاشتراك) فيكون قصر افراد (كقولك زيدا عرفت لمن اعتقد انك عرفت زيدا و عمرا و غيرهما) ممن يمكن لك ان تعرفه (و تقول) حينئذ (لتاكيده) اى لتاكيد هذا الرد الذي هو قصر افراد (زيدا عرفت وحدى) و نحوه مثل منفردا و متوحدا او غير مشارك و نحو ذلك و قد تقدم في البحث المذكور وجه اختصاص الموكد الاول بالاول و الثاني بالثاني فراجع ان شئت.

فظهر ان التقديم في المقام قد يكون لرد الخطأ في الاشتراك الذي هو من قبيل قصر الافراد (فكان على المصنف ان يذكره) ايضا (بل كان الاحسن ان يقول بدل قوله لرد الخطأ لافادة الاختصاص) اى القصر (ليدخل فيه) اى في لافادة الاختصاص (القصر بانواعه الثلاثة) اى القلب و الافراد و التعيين و ذلك لما يأتي في باب القصر ان التقديم للانواع الثلاثة جميعا (و) ليدخل فيه ايضا (نحو قولك زيدا اكرم و عمرا لا تكرم) من الانشاءات فان التقديم فيها لا يعقل ان يكون لرد الخطأ لان الخطأ في الحكم انما يتصور اذا كان السامع عالما به قبل القاء الكلام و في الانشاء انما يفهم الحكم من نفس الكلام لا يقال ان الخطأ انما يكون في الحكم و لا حكم في الانشاء لانه كما صرح محشى التهذيب عند تقسيم العلم من قبيل التصورات لانا نقول نعم لكنه كما اعترفت اصطلاح المنطقيين.

و اما عند علماء العربية فالحكم هو النسبة التي يصح السكوت عليها و لذا قسموا الجملة الى الخبرية و الانشائية.

و اما التكلف الذي اشار اليه بقوله (فان اعتبار رد الخطأ فيه) اى في نحو المثالين (لا يخلو عن تكلف) فهو ان يقال ان الانشاءات