اكثر منه مع المصاحب و ايضا يصل الفعل اليه بواسطة الواو بخلاف سائر المفاعيل و لو لا مراعاة التسمية لكان تقديم الحال على المفعول له (و المفعول معه اولى اذ الفعل لا يخلو من حال من حيث المعنى) .

الى هنا كان الكلام في ترتيب المفاعيل اخذا من كلام الرضى (و الاصل ان يذكر الحال عقيب ذى الحال) من غير فاصل بينهما لان الحال صفة لذى الحال معنى فذو الحال لكونه موصوفا لها معنى مقدم عليه طبعا فناسب ان يقدم عليها وضعا ليوافق الوضع الطبع و ناسب ايضا ان لا يفصل بينهما فاصل ان لم يمنع مانع.

(و) الاصل ان يذكر (التابع عقيب المتبوع من غير فاصل) و ذلك لاتحادهما فى الاعراب من جهة واحدة مطلقا و في الذات غالبا (و عند اجتماع التوابع الاصل تقديم النعت) لانه مع المنعوت كشيء واحد معنى فيكون بمنزلة الجزء (ثم التاكيد) لكونه ارسخ في التابعية من البدل اذ البدل هو المقصود بالنسبة دون متبوعه كما صرح بذلك الناظم بقوله

التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا
(ثم البدل او البيان) يعنى انهما متساويان فى الرتبة لا ترجيح لاحدهما على الاخر فانت بالخيار فى تقديم ايهما شئت على الاخر هذا و لكن قال شارح الصمدية في بحث النعت و قدمه على سائر التوابع لان استعماله اكثر و لكونها اشد متابعة و اوفر فائدة و كان الاولى ان يتبعه بالبيان ثم التوكيد ثم البدل ثم عطف النسق لانها اذا اجتمعت فى التبعية رتبت كذلك انتهى.

(او لان ذكره اي ذكر ذلك البعض الذي يقدم اهم) و يأتى