اي عن الفاعل في السلب (مطلقا) اى من غير الاعتبارات الثلاثة (مع التعميم في افراد الفعل دفعا للتحكم) اي لدفع التحكم اي لدفع الترجيح بلا مرجح (اللازم) ذلك التحكم (من حمله) اي من حمل الفعل (على فرد دون اخر و تحقيقه ان معنى يعطى حينئذ) اي حين اذ كان الغرض ما ذكر انفا.

و كان المقام خطابيا (يفعل الاعطاء و يوجد هذه الحقيقة) اي الاعطاء (فمصدر هذا الفعل معرف بلام الحقيقة فيجب ان يحمل) المصدر (في المقام الخطابى على استغراق الاعطاءات و شمولها) مبالغة (احترازا عن ترجيح احد المتساويين على الاخر) لانه كما قلنا انفا قبيح او محال.

(لا يقال ان افادة التعميم في افراد الفعل تنافي كون الغرض) ما ذكر انفا اي (ثبوته لفاعله او نفيه عنه مطلقا لان معنى الاطلاق ان لا يعتبر عموم افراد الفعل او خصوصها او تعلقه بمن وقع عليه فكيف يجتمعان) و الحال انهما كما بينا متنافيان.

(لانا نقول لا نسلم المنافاة اذ لا يلزم من عدم كون الشيء معتبرا في الغرض و المقصود عدم كونه مفادا من الكلام) و ان شئت ان تعرف صحة عدم اللزوم فعليك مراجعة كلام الاصوليين في الايتين اعني قوله تعالى وَ اَلْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ و قوله تعالى وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلاٰثُونَ شَهْراً حيث يستفاد منهما ان اقل الحمل ستة اشهر مع انه ليس معتبرا في الغرض و المقصود في واحد منهما فما نحن فيه نظير قولهم لا بشرط يجتمع مع الف شرط فتدبر جيدا.

(و انما المنافي التعميم هو اعتبار عدم العموم لا عدم اعتبار العموم