فلان خصوصية الماضي لا دخل لها في التعريض فانه انما يستفاد من اسناد الفعل الى فاعل يمتنع صدوره منه عادة و اما الضعف فلان العدول عن المضارع ليس للتعريض و انما هو لعدم كون اداة الشرط عاملا فيه لفظا و ذلك لما تقرر في علم النحو من ان اداة الشرط اذا كان مقرونة باللام الموطئة للقسم فالجواب للمتقدم منهما كما قال في الالفية

و احذف لدى اجتماع شرط و قسم
جواب ما اخرت فهو ملتزم
فيضعف الاداة بذلك عن العمل فلا تعمل لفظا فيجب كون الشرط ما تعمل فيه محلا و هو الماضي.

قال الرضى في بحث كلم المجازات في باب اعراب الفعل و اذا حذف جواب اداة الشرط الجازمة فالواجب فى الاختيار ان لا ينجزم الشرط بل يكون ماضيا لفظا او معنى نحو ان لم افعل لئلا تعمل الاداة في الشرط كما لم تعمل في الجزاء انتهى.

و قال الجامي في بحث حروف الشرط و اذا تقدم القسم اول الكلام على الشرط لزمه الماضى اى لزم القسم ان يكون الشرط الواقع بعده ماضيا لفظا او معنى ليكون على وجه لا يعمل فيه ادوات الشرط فيطابق الشرط الجواب حيث يبطل عمل ادوات الشرط فيه اى فى الجواب و كان الجواب للقسم فقط لفظا لا للقسم و الشرط جميعا لانه يلزم ان يكون مجزوما و غير مجزوم و هو محال و اما معنى فهو جواب للقسم لكون اليمين عليه و للشرط ايضا لكونه مشروطا بالشرط انتهى باختصار غير مخل بالمقصود.