محلّلتين فأنا احرّمهما و أعاقب عليهما متعة النّساء و متعة الحجّ،گفت:دو متعه هست [١]كه در عهد رسول حلال بود،من حرام كردم و برآن عقوبت مى‌كنم:متعۀ زنان و متعۀ حج.و در اين خبر اين است كه در عهد رسول حلال بود،و گفت:من حرام مى‌كنم،و اين دليل باشد بر آنكه حلال بوده است و به تحريم او حرام كردند [٢].

دليل ديگر بر اين [٣]قول اميرالمؤمنين -عليه السّلام-و فتواى او بر اين و قول او در اين حجّت است براى عصمتش.[دليل] [٤]ديگر اجماع ائمّه معصوم [٥]است و جماعتى بسيار از صحابه كه ذكرشان رفت.ديگر دليل بر اين اجماع اين طايفه است،و اجماع اينان حجّت است،لكون المعصوم فيهم على ما بيّن في كتب اصول الفقه.اگر معارضه كنند اين آيت را بقوله تعالى: إِلاّٰ عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ [٦]... ،و گويند:اين زوج نيست براى آن‌كه حكم ازواج ندارد در شرع از وجوب نفقه و ميراث و طلاق و ايلاء و ظهار و لعان،گوييم اين زوج است،و لكن واجب نكند كه ازواج در احكام شرعى متّفق باشند،بل روا بود كه مختلف باشند شرعا و خود مختلف‌اند،نبينى كه آن‌كه مرتد شود [٧]باين شود بى‌طلاق،و نيز آن‌كه مرتد شود از او.و زن چون از اهل كتاب باشد ميراث نگيرد،مع انّها زوجة.

امّا عدّه به نزديك ما او را عدّه بايد داشتن،و فرزند ملحق باشد به صاحب فراش.

پس اين جمله دليل است بر آنكه او زوج است،و اگرچه بعضى احكام او از روى شرع مختلف است حكم دوام را،براى آن‌كه احكام عقلى باشد كه مختلف نشود، فامّا احكام شرعى به حسب اختلاف مصلحت مختلف شود.

و فرق از ميان نكاح دوام و نكاح متعه آن است كه نكاح متعه مؤجّل بود و دوام مؤجّل نبود،و نكاح متعه را[مهر معيّن بايد،اگر] [٨]مهر معيّن نكند نكاح نبندد،و اگر ذكر اجل نكند نكاح دوام شود،آن بايد كردن كه در دوام كنند از نفقه و ميراث و

[١] .اساس:است،با توجّه به وز و ديگر نسخه بدلها تصحيح شد.

[٢] .آج،لب،فق،مر:حرام كردن.

[٣] .آج،لب،فق،مر:ديگر آن‌كه.

[٤] .اساس:ندارد،از وز افزوده شد.

[٥] .مر:معصومين.

[٦] .سورۀ مؤمنون(٢٣)آيۀ ٦.

[٧] .آج،لب،مر:شد.

[٨] .اساس:ندارد،با توجّه به وز و ديگر نسخه بدلها افزوده شد.