على ظاهر قوله: فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ ،و اقلّ جمع سه باشد،و اين قولى شاذّ است،و جمله [١]برخلاف اين‌اند.جواب آن است او را كه گوييم:اگرچه اقلّ جمع بر حقيقت سه باشد،اين جا حمل كنيم بر دو سبيل توسّع من قوله تعالى: إِنْ تَتُوبٰا إِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمٰا [٢]...،و لم يقل:قلبا كما،كما يقال:ضربت من الرّجلين رءوسهما و ظهورهما،و قال [٣]:

ظهراهما مثل ظهور التّرسين
فجمع بين اللّغتين.

و همچنين عبد اللّه عبّاس گفت كه:آنچه برادران را حجب كنند از مادر ايشان را باشد،و اين خلاف اجماع است براى آن‌كه هيچ‌كس نگفت كه برادران با وجود پدر و مادر چيزى گيرند.اگر گويند:برادران چرا حجب كنند مادر را ثلث با [٤]سدس،چون چيزى به ايشان نخواهد رسيدن،گوييم قتاده گفت:اين براى معاونت پدر باشد،براى آن‌كه پدر را قيام بايد كردن به نفقه و كسوت ايشان،و امر تزويج ايشان،و اين علّت بعينه اصحابان ما روايت كرده‌اند،و اين دليل كند بر آنكه برادران كه از جهت مادر باشند حجب نكنند.و قوله: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ ،اگر گويند:چرا تقديم وصيّت كرد بر دين،و باتّفاق دين مقدّم باشد بر وصيّت؟جواب از اين آن است[كه] [٥]:[٢٩٦-پ]«أو»ايجاب ترتيب نكند،براى آن‌كه«أو»يا شك باشد يا تخيير را،و ترتيب در هيچ دو صورت نبندد.پس«او» در اين باب به مثابۀ«واو»است.

جواب ديگر آن است[كه] [٦]:براى آن تقديم وصيّت كرد بر دين،كه وصيّت عام است،در حقّ همه‌كس باشد،و دين همه‌كس را نباشد.پس چنان است كه وصيّت به جاى ثبات و حصول بنهاد،و دين به جاى شك،گفت:اگر باشد،براى آن‌كه باشد كه بود و باشد كه نبود.

قوله: آبٰاؤُكُمْ وَ أَبْنٰاؤُكُمْ لاٰ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً ،حق‌تعالى پندارى به

[١] .آج،لب،فق،مب+فقها.

[٢] .سورۀ تحريم(٦٦)آيۀ ٤.

[٣] .تب+الشاعر.

[٤] .آج،لب،فق،تب:يا.

[٦] [٥] .اساس:ندارد،با توجّه به وز و ديگر نسخه بدلها افزوده شد.