انوار الفقاهة(كتاب التجارة) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٠٧ - ثمّ أنّه استثنى من ذلك امور

٣- قيام السيرة المستمرّة عليه.

٤- إنّ المراد من أدلّة الحرمة هو خصوص المؤمن القائل بالولاية الذي ثبتت اخوته لا غير ....

هذا و لكن يعارض هذه الروايات:

أوّلا: الروايات الكثيرة الدالّة على جريان حكم الإسلام و الإيمان عليهم، و أنّه بالشهادتين تجري أحكام الإسلام و بهما حقنت الدماء.

و ثانيا: الروايات الكثيرة الدالّة على العشرة معهم بالمعروف‌ [١].

و كذا ما دلّ على حضور جماعاتهم و عباداتهم و كسب محبّتهم و غير ذلك.

و الحاصل أنّ المستفاد من جميع ذلك وجوب المعاملة معهم معاملة المسلم، و هذا لا يتناسب مع عدم حرمة عرضهم، و كذلك العشرة معهم بالمعروف لا تتناسب جواز سبّهم و إيذائهم، و لعلّ أحسن طريق للجمع بينهما حمل المجوّزة على المعاند لأهل بيت النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم الذي ينكر فضلهم أو يغصب حقوقهم أو يسعى في إطفاء نورهم، و المانعة على القاصرين أو المقصّرين الموالين لهم، و ان لم تبلغ معرفتهم حقّ المعرفة كما نرى كثيرا منهم في البلاد الإسلامية.

بقي هنا شي‌ء، و هو أنّه في مقام النهي عن المنكر و الردّ على أهل البدع هل يجوز هجوهم بما ليس فيهم و نسبة امور كاذبة إليهم؟

قد يقال بجواز ذلك لما في صحيحة داود بن سرحان من الأمر بذلك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم: إذا رأيتم أهل الريب و البدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم، و أكثروا من سبّهم و القول فيهم و الوقيعة، و باهتوهم، كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام ..

الخ‌ [٢].

و كذلك ما يستفاد من مفهوم رواية أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قلت له: إنّ بعض أصحابنا يفترون و يقذفون من خالفهم فقال: الكفّ عنهم أجمل ثمّ قال: «يا أبا حمزة و اللّه إنّ‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١١، ص ٤٧٠، الباب ٢٦، من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

[٢]. المصدر السابق، ص ٥٠٨، الباب ٣٩، ح ١.