انوار الفقاهة(كتاب التجارة) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٢٣ - حرمة الإعانة على الإثم

٢- و ما رواه إبراهيم بن أبي البلاد قال: قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السّلام: جعلت فداك إنّ رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهنّ أربعة عشر الف دينار و قد جعل لك ثلثها.

فقال: «لا حاجة لي فيها إنّ ثمن الكلب و المغنية سحت» [١].

٣- و ما رواه إبراهيم بن أبي البلاد قال: أوصى إسحاق بن عمر بجوار له مغنيات أن تبيعهنّ و يحمل ثمنهنّ إلى أبي الحسن عليه السّلام قال إبراهيم: فبعت الجواري بثلاثمائة الف درهم، و حملت الثمن إليه، فقلت له: إنّ مولى لك يقال له إسحاق بن عمر أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنيات و حمل الثمن إليك و قد بعتهنّ، و هذا الثمن ثلاثمائة الف درهم. فقال: «لا حاجة لي فيه إنّ هذا سحت و تعليمهنّ كفر، و الاستماع منهنّ نفاق، و ثمنهم سحت» [٢].

و يحتمل أن تكون هذه الرواية و سابقتها واحدة بالإضافة إلى إرسالهما.

٤- و ما رواه الحسن بن علي الوشاء قال: سئل أبو الحسن الرضا عليه السّلام عن شراء المغنية قال: «قد تكون للرجل الجارية تلهيه و ما ثمنها إلّا ثمن كلب و ثمن الكلب سحت و السحت في النار» [٣].

و هذه الرواية أيضا ضعيفة بسهل بن زياد (بناء على ضعفه).

٥- و ما رواه سعيد بن محمّد الطاهري عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات فقال: «شرائهن و بيعهنّ حرام و تعليمهنّ كفر استماعهنّ نفاق» [٤].

و الرواية ضعيفة بالطاهري.

٦- ما رواه أبو امامة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم قال: «لا تبتاعوا المغنيات و لا تشترهنّ ...

و ثمنهنّ حرام» [٥].

و لو فرض ضعف إسناد جميعها ففي تظافرها و عمل المشهور بها كفاية.

نعم قد يعارض بمرسلة الصدوق رحمه اللّه تارة و هي:

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٨٧، الباب ١٦، من أبواب ما يكتسب به، ح ٤.

[٢]. المصدر السابق، ح ٥.

[٣]. المصدر السابق، ص ٨٨، ح ٦.

[٤]. المصدر السابق، ح ٧.

[٥]. السنن الكبرى للبيهقي، ج ٦، ص ١٤، باب ما جاء في بيع المغنيات.