انوار الفقاهة(كتاب التجارة) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٢٦ - المقام الخامس الكلام في التورية

بقي هنا شي‌ء:

و هو ما حكي في سورة الأنبياء عن إبراهيم عليه السّلام من قوله: بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ ... [١] و كذا ما حكاه اللّه تعالى عنه في سورة الصافات من قوله‌ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ* فَقالَ إِنِّي سَقِيمٌ‌ [٢] و في سورة يوسف: ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ‌ [٣] هل هو داخل في مسألة التورية، أو كذب جائز للإصلاح و الهداية؟ لسان الروايات فيه مختلف:

ففي بعضها يظهر منه الاحتمال الأوّل، أي التورية، فإنّه قال: «إن نطقوا فكبيرهم فعل» [٤].

و يظهر من بعضها أنّه كان من التقية.

و لكن صريح غير واحد منها أنّه كان من الكذب الجائز، للإصلاح و أنّه «لا كذب على مصلح» [٥].

و في غير واحد منها نفي الفعل و الكذب كليهما عن إبراهيم و يوسف حيث قال «ما فعل كبيرهم و ما كذب»- «و ما كانوا سرقوا و ما كذب» و تحقيق ذلك:

أوّلا: إنّ الكلام في قضيّة يوسف لم يكن منه، و لا دليل على أنّه كان بإذنه، و لعلّ المؤذّن لما فقد صواع الملك حصل له سوء ظنّ باخوة يوسف، و قال ما قال، و عدم نهي يوسف عنه لو كان بمرآه لعلّه لمصلحة هناك.

و في قضيّة إبراهيم عليه السّلام «و نظرة في النجوم ...» لعلّه كان مصابا بالحمّى أو شبهها تنوبه في أوقات معيّنة، فأراد تعيين وقتها كما قيل، و إلّا لا ربط لسقمه بمسألة النجوم، فلم يكن كاذبا، فتبقى مسألة نسبة الفعل إلى كبير الأصنام، و سيأتي جوابها.

و ثانيا: يجوز أن يكون المراد سرقة يوسف من أبيه، فتأمّل.

و أمّا نسبة الفعل إلى الصنم الكبير لعلّه كان مشروطا بنطقهم، فتدبّر.

[١]. سورة الأنبياء، الآية ٦٣.

[٢]. سورة الصافات، الآية ٨٨.

[٣]. سورة يوسف، الآية ٧٠.

[٤]. راجع تفسير البرهان، ج ٢، ص ٦٥، (ذيل الآية).

[٥]. المصدر السابق.