غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤١٠ - اجتماع ميّت وجنب ومحدث مع قلّة الماء

وضوء» [١] ولعلّه سقط من قلم الشيخ أو النسّاخ بتوهّم التكرار.

وبالجملة لا تأمّل في وجوب التيمّم بدل غسل الميّت في الأُمور المذكورة وفي غيرها أيضاً ، كما لو فقد الماء رأساً أو تعذّر استعماله ، لعموم البدليّة المستفادة من الأخبار المعتبرة كما حقّقناه في محلّه.

ثمّ إنّ مقتضى كون الأغسال الثلاثة غسلاً واحداً وحدة التيمّم ، وهو ظاهر إطلاق النصّ ، قال في الذكرى : وهو ظاهر الخبر والأصحاب [٢].

وجزم في المسالك بوجوب التعدّد والضربتين لكونه بدل الغسل [٣] ، وهو ضعيف.

والظاهر أنّ المراد التيمّم بيد الحيّ ، لا الميّت كالحيّ العاجز من كلّ وجه.

تنبيه :

أفتى الشيخ في النهاية [٤] والفاضلان [٥] وغيرهما [٦] بمضمون الصحيحة المتقدّمة ، ونقل المحقّق قولاً بتقديم الميّت [٧] ، وعن الشيخ في الخلاف ما يقتضي التخيير ، وانتفاء الأولوية [٨].

ومحلّ النزاع فيما لو كان ملكاً لجميعهم أو لمالك يسمح ببذله ، فإنّ له الخيار في تخصيص أيّهم شاء ، والكلام في أنّه مَن الأفضل ، فلو كان ملكاً لأحدهم وكان

[١] الفقيه ١ : ٥٩ ح ٢٢٢ ، الوسائل ٢ : ٩٨٧ أبواب التيمّم ب ١٨ ح ١.

[٢] الذكرى : ٤٢.

[٣] المسالك ١ : ٨٦.

[٤] النهاية : ٥٠.

[٥] المحقّق في المعتبر ١ : ٤٠٥ ، والعلامة في المنتهي ١ : ١٥٧.

[٦] كالشهيد في الدروس ١ : ١٣٢ ، والكركي في جامع المقاصد ١ : ٥١١.

[٧] نقله عنه في الشرائع ١ : ٤٢.

[٨] الخلاف ١ : ١٦٧ مسألة ١١٩.