غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٥٢ - موارد جواز النّبش

والأهوية [١] ، ومع الشكّ يرجع إلى أهل الخبرة.

قال في الذكرى : فلو ظنّه فظهر بقاؤه وجبت إعادته على ما كان عليه [٢] ، وهذا يدلّ على حرمة الدفن فيه.

وقال في روض الجنان : فلو نبش على وجه يجوز فوجد فيه عظاماً دفنها وجوباً [٣] ، وهذا لا يدلّ على حرمته.

والظاهر أنّ مراد الذكرى ما لو كان الميّت باقياً على حاله بحيث يصدق عليه الميت ، ومراد روض الجنان ما لو بقي فيه عظام متشتتة ، فيكفي فيه دفنها ثانياً وإن لم يمنع من دفن الميّت معه ، وهذا أظهر.

ومنها : ما لو دفن في أرض غصباً ، ولم يجز المالك ، ومثله المشترك بغير إذن الشريك ، فيجوز لهما قلعه وإن كان الأفضل لهما إبقاؤه. قال في روض الجنان : ولو دفن بإذن المالك فله الرجوع قبل الطمّ لا بعده [٤].

ومنها : إذا كفّن في المغصوب فيجوز إخراجه لردّ مال الغير ، ولا يجب على المالك أخذ القيمة ، وإن استحبّ.

وأما كفن الحرير ، فقيل : هو كالمغصوب [٥] ، والحكم بالنبش لنزعه مشكل ، لكون حقّ الله أوسع من حقّ الآدمي.

ومنها : نبشه للشهادة على عينه وإثبات ما يترتّب على موته من تقسيم تركته ، واعتداد زوجته ، وحلول ديونه إذا أمكنت معرفته. ولو علم تغيّر صورته بحيث لا يُعرف فلا يجوز.

ومنها : إذا وقع في القبر ماله قيمة ، ولا يجب على المالك قبول قيمته.

[١] الأهوية : جمع الهواء (المصباح المنير : ٦٤٣).

[٢] الذكرى : ٧٦.

[٣] روض الجنان : ٣٢٠.

[٤] روض الجنان : ٣٢٠.

[٥] كشف اللثام ١ : ١٤٠.