غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٨٢ - الزّوج أولى بالزّوجة

أبي بصير [١] وغيرها [٢].

فلا تعارض بها رواية حفص بن البختري [٣] وإن كانت صحيحة ، لشذوذها ، وربما حملت على التقية [٤].

وإطلاق الروايات [٥] يشمل الدائمة والمنقطعة ، والحرّة والأمة.

وفي مباشرة تغسيل كلّ من الزوجين للاخر أقوال ، فعن جماعة كالسيّد في شرح الرسالة [٦] وابن الجنيد [٧] والجعفي [٨] والشيخ في الخلاف والمبسوط [٩] وجماعة من المتأخّرين [١٠] جواز ذلك اختياراً مطلقاً ، لصحيحة عبد الله بن سنان [١١] ، وصحيحة منصور [١٢] ، وحسنة محمّد بن مسلم [١٣].

[١] التهذيب ١ : ٤٣٩ ح ١٤٢٠ ، الاستبصار ١ : ١٩٩ ح ٧٠١ ، الوسائل ٢ : ٧١٦ أبواب غسل الميّت ب ٢٤ ح ١٤ ، وفيها : يغسل الزوج امرأته في السفر ، والمرأة زوجها إذا لم يكن معهم رجال. وفي طريقها القاسم بن محمّد الجوهري ، وعلي بن أبي حمزة البطائني.

[٢] الوسائل ٢ : ٧١٣ أبواب غسل الميّت ب ٢٤.

[٣] التهذيب ٣ : ٢٠٥ ح ٤٨٦ ، الاستبصار ١ : ٤٨٦ ح ١٨٨٥ ، الوسائل ٢ : ٨٠٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٤ ح ٤ ، وفيها : المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها ، أيّهما يصلّي عليها؟ فقال : أخوها أحقّ بالصلاة عليها.

[٤] كما في التهذيب ٣ : ٢٠٥.

[٥] الوسائل ٢ : ٧١٣ أبواب غسل الميّت ب ٢٤.

[٦] نقله عن السيّد في المعتبر ١ : ٣٢٠ ، والذكرى : ٣٨.

[٧] نقله عنه في الذكرى : ٣٨.

[٨] نقله عنه في الذكرى : ٣٨.

[٩] الخلاف ١ : ٦٩٨ مسألة ٤٨٦ ، المبسوط ١ : ١٧٥.

[١٠] كالمحقّق في المعتبر ١ : ٣٢٠ ، والعلامة في نهاية الإحكام ٢ : ٢٢٩ ، والشهيد في الذكرى : ٣٨ ، وصاحب المدارك ٢ : ٦١.

[١١] الكافي ٣ : ١٥٧ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٨٦ ح ٤٠١ ، التهذيب ١ : ٤٣٩ ح ١٤١٧ ، الاستبصار ١ : ١٩٨ ح ٦٩٨ ، الوسائل ٢ : ٧١٣ أبواب غسل الميّت ب ٢٤ ح ١.

[١٢] الكافي ٣ : ١٥٨ ح ٨ ، التهذيب ١ : ٤٣٩ ح ١٤١٨ ، الاستبصار ١ : ١٩٩ ح ٦٩٩ ، الوسائل ٢ : ٧٠٥ أبواب غسل الميّت ب ٢٠ ح ١.

[١٣] الكافي ٣ : ١٥٨ ح ١١ ، التهذيب ١ : ٤٣٩ ح ١٤١٩ ، الاستبصار ١ : ١٩٩ ح ٧٠٠ ، الوسائل ٢ : ٧١٤ أبواب غسل الميّت ب ٢٤ ح ٤.