غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٠١ - وجوب ازالة النّجاسة عن الميت

والظاهر التلازم بينه وبين تمام الأربعة.

والمراد باللحد الدفن ، فلا ينافي الوجوب.

وتدلّ على وجوب الغسل أيضاً رواية زرارة في الكافي [١] ، ومرفوعة أحمد بن محمّد [٢]

والمتبادر من الكفن هو المعهود.

ولا صلاة عليه باتفاق العلماء كما في المعتبر [٣].

وأما إذا لم يكن له أربعة أشهر فهو كاللحم بلا عظم يلفّ في خرقة ويدفن على المشهور ، ويظهر من الفاضلين الإجماع عليه من العلماء عدا ابن سيرين [٤]. ويدلّ عليه أيضاً إطلاق رواية محمّد بن الفضيل [٥] ، وليس فيها اللفّ ، ويكفي الإجماع المنقول.

الثامن : تجب إزالة النجاسة عن الميّت قبل الغسل بلا خلاف بين العلماء كما في المنتهي [٦].

وقد يستدلّ عليه بالأمر بغسل الفرج وإنقائه في رواية الكاهلي [٧] ، ورواية يونس [٨] ، وهو غير ناهض ، لأنّ الغسل أعمّ من النجاسة ، فيحتمل التعبّد ، سيّما إذا كان الفرج طاهراً كالغريق.

[١] الكافي ٣ : ٢٠٦ ح ١.

[٢] التهذيب ١ : ٣٢٨ ح ٩٦٠ ، الوسائل ٢ : ٦٩٥ أبواب غسل الميّت ب ١٢ ح ٢.

[٣] المعتبر ١ : ٣١٩.

[٤] المحقّق في المعتبر ١ : ٣٢٠ ، والعلامة في التذكرة ١ : ٣٧٠.

[٥] الكافي ٣ : ٢٠٨ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٣٢٩ ح ٩٦١ ، الوسائل ٢ : ٦٩٦ أبواب غسل الميّت ب ١٢ ح ٥.

[٦] المنتهي ١ : ٤٢٨.

[٧] الكافي ٣ : ١٤٠ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٢٩٨ ح ٨٧٣ ، الوسائل ٢ : ٦٨١ أبواب غسل الميّت ب ٢ ح ٥.

[٨] الكافي ٣ : ١٤٢ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ ح ٨٧٧ ، الوسائل ٢ : ٦٨٠ أبواب غسل الميّت ب ٢ ح ٣.