غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٢٤ - حكم قطع الصّلاة

المقصد الثاني

في منافيات الصلاة

وفيه مباحث :

الأول : لا يجوز قطع الصلاة اختياراً سواء كان بالذات كالإعراض عنها ، أو بالتبع كفعل ما يبطلها مما يجي‌ء.

وعنوان المسألة في كلامهم هنا القسم الأوّل ، والظاهر أنّه إجماعيّ.

ولكن القدر المسلّم الثابت منه هو ما إذا كان في الفرائض كما خصّص الحكم بها العلامة [١] والمتأخّرون عنه [٢] : وما كان لغواً أو لفعل حرام ؛ لا مطلقاً.

ولذلك حكم الشهيدان بجريان الأحكام الخمسة فيه [٣] ، كالقطع لحفظ النفس ونحوها ، ولتدارك الأذان والإقامة ، وقراءة الجمعة لمن نسيها ، ونحوهما ، ولحفظ ما لا مالية فيه كالحبة والحبتين من الحنطة ونحوه ، ولحفظ المال اليسير الذي لا يضرّ فوته

[١] القواعد ١ : ٢٨١.

[٢] كالشهيد في الذكرى : ٢١٥ ، والكركي في جامع المقاصد ٢ : ٣٥٨ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٣٨ ، والمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ١٠٩.

[٣] انظر الذكرى : ٢١٥ ، وروض الجنان : ٣٣٨.