غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٠٥ - حكم إعواز الماء

الارتماس في الغسل من أحكام الجنب ، لا غسله.

وتجب فيه النيّة على المشهور المدّعى عليه الإجماع من الخلاف [١] ، خلافاً للسيّد [٢] ، لأنّه تطهير من نجاسة الموت ، وتردّد في المعتبر [٣].

والأقوى الأوّل ، لأنّه من التوقيفيات ، ولا يتحقّق الامتثال عرفاً إلّا مع قصده فيها ، وليس كغسل الثوب والآنية.

وتؤيّده رواية ابن مسلم المتقدّمة [٤] مع كلّ ما ورد في علّة الغسل من أنّه للجنابة وغير ذلك [٥].

والخلاف في وجوب نيّاتٍ ثلاث أو تكفي واحدة على المختار المحقّق من كون النيّة هي الداعي إلى الفعل ، لا المخطر بالبال غير مثمر.

نعم تظهر الثمرة في الخلاف في أنها فعل واحد مركّب من أفعال ، أو أفعال متعدّدة مستقلّة.

ومن ثمراتها أنّه إذا لم يوجد الماء إلّا بقدر غسل واحد فهل يجب أم لا؟ وسيجي‌ء الكلام فيه.

والنيّة على الغاسل لا غيره ، والظاهر أنّه هو الصابّ للماء ، لا المقلّب.

ولو اشتركوا ولو بصبّ أحدهم وإيصال الأخر إلى الأعضاء بيده فيشتركون في النيّة ، وإن تفرّقوا بغسل كلّ منهم جزءاً على الترتيب ، فعلى كلّ منهم النيّة.

العاشر : إنّما تجب الغسلات الثلاث مع وجود الماء ، وإلّا فيكتفى بما تيسّر

[١] الخلاف ١ : ٧٠٢ مسألة ٤٩٢.

[٢] نقله عنه في مجمع الفائدة ١ : ١٨٣ ، والذخيرة : ٨٣.

[٣] المعتبر ١ : ٢٦٥.

[٤] التهذيب ١ : ٤٤٧ ح ١٤٤٧ ، الوسائل ٢ : ٦٨٥ أبواب غسل الميّت ب ٣ ح ١.

[٥] الوسائل ٢ : ٦٨٥ أبواب غسل الميّت ب ٣.