غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٨٩ - تغسيل الصّغير

على غسل وجهها وكفّيها [١] ، وبعضها على التيمّم [٢] ، وبعضها على غير ذلك ، وكلّها ضعيفة لا تصلح لمقاومة ما ذكرناه.

ويشكل حملها على الاستحباب [٣] ، لدوران الأمر بينه وبين الحرمة.

الثاني : الخنثى المشكل تغسّله محارمه ، لعدم إمكان الوقوف على المماثل ، وتجي‌ء فيه الأقوال المتقدّمة.

ويشكل الأمر مع فقد المحارم. وعلى قول المفيد يغسّل من وراء الثياب بطريق الأولى.

وعن ابن البراج لا يغسّله رجل ولا امرأة ، ويُيمّم [٤].

وعن ابن الجنيد تغسّله أمته [٥].

قال في الذكرى : ولو قيل بعدّ الأضلاع والقرعة ، فلا إشكال [٦].

الثالث : يجوز تغسيل ابن ثلاث سنين فما دون للمرأة مجرداً وبالعكس عند جماعة مطلقاً ، وقيّده الشيخ في النهاية [٧] بعدم المماثل.

وعن المفيد [٨] وسلّار [٩] أنّ النساء يغسّلن ابن خمس سنين مجرداً ، وفوقها من فوق الثياب.

وجوّز الصدوق تغسيل بنت أقلّ من خمس سنين مجردة [١٠].

[١] التهذيب ١ : ٤٤٢ ح ١٤٢٩ ، الاستبصار ١ : ٢٠٢ ح ٧١٤ ، الوسائل ٢ : ٧٠٩ أبواب غسل الميّت ب ٢٢ ح ١.

[٢] الوسائل ٢ : ٧٠٩ أبواب غسل الميّت ب ٢٢.

[٣] كما في التهذيب ١ : ٤٤٢.

[٤] المهذّب ١ : ٥٦.

[٥] نقله عنه في الذكرى : ٤٠.

[٦] الذكرى : ٤٠.

[٧] النهاية : ٤٢.

[٨] المقنعة : ٨٧.

[٩] المراسم : ٥٠.

[١٠] المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ٦.