غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٠٠ - حكم جزء الميّت

وفي لحوق المبانة من الحيّ قولان ، جعل أشهرهما في المسالك اللحوق [١] ، ويمكن الاستدلال عليه بصحيحة أيوب بن نوح ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليه‌السلام قال إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة [٢] الحديث.

وقال في الذكرى : الظاهر الملازمة بين وجوب الغسل عن مسّ شي‌ء ووجوبه له [٣] ، وتدلّ الصحيحة المذكورة على وجوب الغسل عن مسّ ما فيه عظم ، وفيه إشكال ، وذهب المحقّق إلى العدم [٤] ، وهو مقتضى الأصل.

والظاهر أنّ المراد بالكفن هي القِطع الثلاثة كما صرّح به جماعة ، وربما يحتمل اعتبار حال اتصال العضو ؛ فإن كانت تناله القطعات الثلاثة فالثلاث ، وإن اثنان فاثنان ، ويلزمه في مثل الرأس وحده والقدمين كفاية الواحدة.

وإن لم يكن فيه عظم ، فيلفّ في خرقة ويدفن على المشهور ، ولم نقف على ما يدلّ على اللفّ ، ولا بأس بأتباعهم [٥].

وفي حكم الصدر السقط إذا كان له أربعة أشهر على المشهور ، إلّا في الصلاة ، فيغسل ويكفّن على المعهود فيهما ويحنّط ويدفن.

وظاهر المحقّق في الشرائع أنّه يغسّل ويلفّ في خرقة ويدفن [٦] ، والأوّل أظهر ، لموثّقة سماعة الدالّة على وجوب الغسل واللحد والكفن إذا استوت خلقته [٧] ،

[١] المسالك ١ : ٨٣.

[٢] الكافي ٣ : ٢١٢ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٤٢٩ ح ١٣٦٩ ، الاستبصار ١ : ١٠٠ ح ٣٢٥ ، الوسائل ٢ : ٩٣١ أبواب غسل المسّ ب ٢ ح ١.

[٣] الذكرى : ٧٨.

[٤] المعتبر ١ : ٣٥٢.

[٥] منهم الشيخ في الخلاف ١ : ١٦٤ مسألة ٢٦ ، والمحقّق في المعتبر ١ : ٢٧٩ ، والشرائع ١ : ٣١ ، والشهيد في الذكرى : ٤٦ ، والكركي في جامع المقاصد ١ : ٣٨١.

[٦] الشرائع ١ : ٣٠.

[٧] الكافي ٣ : ٢٠٨ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٢٩ ح ٩٦٢ ، الوسائل ٢ : ٦٩٥ أبواب غسل الميّت ب ١٢ ح ١.