غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٧١ - تسليم المأموم قبل الإمام للضّرورة

والقطع ببطلان الصلاة مشكل ، والاحتياط في عدم الانفراد من دون العذر.

وما ذكرنا إنّما هو في الجماعة المستحبّة ، وأمّا الواجبة فلا يجوز قطعاً.

وهل يجوز عدول المنفرد إلى الائتمام؟ الأصل يقتضي عدم الجواز ، وجوّزه الشيخ في الخلاف مدّعياً عليه الإجماع [١] ، والأحوط الاجتناب ، وقد مرّت في مباحث النيّة نبذة من مباحث العدول فراجع وتأمّل [٢].

ثمّ : بعد البناء على جواز العدول يجب إتمام الصلاة من موضع الانفراد ، فإذا كان قبل القراءة فيقرأ وبعده فيركع.

وأما في الأثناء ففيه إشكال ، وأوجب الشهيد الثاني الاستئناف من أوّل تلك السورة [٣] ، والشهيد الأوّل الاستئناف مطلقاً ، لأنّه في محلّ القراءة وقد نوى الانفراد [٤] ، وقال في المدارك : ولعلّه أحوط [٥].

ولكن الإشكال في ذلك الاحتياط أيضاً محتمل ، سيّما على مذهب من يحرّم القراءة [٦] كما هو المختار ، إلّا أن يقال : إنّ القرآن المحرّم هو ما كان بقصد القراءة المعيّنة للصلاة كما ذكرنا.

ويجوز أن يسلّم المأموم قبل الإمام وينصرف للضرورة وغيرها ، قال في المدارك : هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب حتّى في كلام القائلين بوجوب التسليم [٧].

ويدلّ على ذلك مطلقاً صحيحة أبي المعزى عن الصادق عليه‌السلام : في الرجل

[١] الخلاف ١ : ٥٥٢.

[٢] المجلد الثاني ص ٤٥٩.

[٣] روض الجنان : ٣٦٨.

[٤] الذكرى : ٢٧٢.

[٥] المدارك ٤ : ٣٧٩.

[٦] في «م» ، «ح» : القرآن ، بدل القراءة.

[٧] المدارك ٤ : ٣٨٧.