مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٠٣ - و أما الختان

..........

حين الولادة إلى أن يقرب التّكليف. و على هذا فيكون فعله يوم السابع أفضل أفراده الواجبة، و لأجل ذلك أطلق عليه الاستحباب، كما يقال: يستحبّ صلاة الفريضة في أول وقتها. و على هذا فيكون الوجوب متعلّقا بالولي، فإن لم يفعل إلى أن بلغ الصّبي أثم و تعلّق الوجوب حينئذ بالولد.

و بهذا القول صرّح في التّحرير فقال: «و لا يجوز تأخيره إلى البلوغ» [١].

و وجه هذا القول: إطلاق الأمر به للولي الدالّ على الوجوب. و قد تقدّم [٢] بعضه.

و وجه الثّاني: أن الختان شرط في صحّة الصلاة و نحوها من العبادات، فلا يجب إلّا مع وجوب المشروط. و لو سلّم أنه واجب لنفسه فمتعلّقه المكلّف، و الأصل براءة ذمّة الولي من فعله. و الأمر قبل البلوغ محمول على الاستحباب، لأن في بعض الأخبار [٣] أنه من السنّة مقرونا بثقب الاذن المتعيّن حمله على الاستحباب، و إن كانت السنّة في نفسها أعمّ من الواجب. و في الحديث: «أنّ ابن عبّاس- رضي اللّه عنه- سئل: مثل من أنت حين قبض رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)؟ قال: أنا يومئذ مختون» [٤]. و كانوا لا يختنون الرّجل حتّى يدرك. و في صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام): «إنّما السنّة في الختان على الرّجال» [٥].

و قول المصنّف: «و لو أخّر جاز» [جار] [٦] على القولين، إذ لا شبهة في جواز تأخيره عن اليوم السّابع، إنما الكلام في وجوب تقديمه على البلوغ. و في صحيحة

[١] تحرير الأحكام ٢: ٤٣.

[٢] في ص: ٤٠٠، هامش (٢).

[٣] مرّ ذكر مصدره في ص: ٤٠٠، هامش (٤ و ٥).

[٤] صحيح البخاري ٨: ٨١.

[٥] الكافي ٦: ٣٧ ح ١، التّهذيب ٧: ٤٤٦ ح ١٧٨٤، الوسائل ١٥: ١٦٦ ب (٥٦) من أبواب أحكام الأولاد، ح ١.

[٦] من «ش» و هامش «و» فقط.