مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٠١ - أمّا الأول تعويض البضع

[الطرف الثاني: في التفويض]

الطرف الثاني: في التفويض (١).

و هو قسمان: تفويض البضع، و تفويض المهر.

[أمّا الأول: تعويض البضع]

أمّا الأول:

فهو أن لا يذكر في العقد مهرا أصلا، مثل أن يقول:

زوّجتك فلانة، أو تقول هي: زوّجتك نفسي، فيقول: قبلت.

و الشيخ عبّر في النهاية [١] بلفظ الرواية، فاعترضه ابن إدريس [٢] بأن الفرج يستباح بالعقد لا بما يقدّمه. و عذره- مع متابعة الرواية- التجوّز في تعليق الحلّ على ما يقدّمه مبالغة في الاستحباب.

قوله: «في التفويض. إلخ».

(١) التفويض- لغة- ردّ الأمر إلى الغير أو الإهمال، و منه:

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم * * * و لا سراة إذا جهّالهم سادوا

[٣] و شرعا: ردّ أمر المهر و البضع إلى أحد الزوجين، أو ثالث، أو إهمال ذكره في العقد. و تسمّى المرأة مفوّضة بكسر الواو، لتفويضها أمرها إلى الزوج أو الوليّ بلا مهر، أو لأنها أهملت المهر، و مفوّضة بفتحها، لأن الوليّ فوّض أمرها [٤] إلى الزوج، أو لأن الأمر في المهر مفوّض إليها إن شاءت نفته و إلا فلا.

ثمَّ التفويض نوعان: تفويض للبضع، و تفويض للمهر. فالأول إخلاء العقد عن ذكر المهر بفعل الزوجة أو من يقوم مقامها، مثل: زوّجتك نفسي أو فلانة، فيقول: قبلت. و هو عقد صحيح إجماعا. و الثاني يأتي.

[١] النهاية: ٤٦٩- ٤٧٠.

[٢] السرائر ٢: ٥٨١.

[٣] البيت للأفوه الأودي، راجع الشعر و الشعراء لابن قتيبة: ١٢٩، نهاية الأرب ٣: ٦٤.

[٤] في «ش» أمر مهرها.