مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٩١ - أما الصيغة

..........

و أتباعه [١]، و المرتضى [١]، و العلامة [٣] في أحد قوليه- على أنه لا يفيد الحلّ، وقوفا مع ظاهر النصوص [٤]، و تمسّكا بالأصل. و ذهب الشيخ في المبسوط [٥] و ابن إدريس [٦] و المصنف و العلامة [٧] في القول الآخر إلى الاكتفاء به، لمشاركتها للتحليل في المعنى، و يجوز إقامة كلّ من المترادفين مقام الآخر كما ذكر في الأصول.

و ردّ بمنع الاكتفاء بالمرادف، فإن في النكاح شائبة العبادة، و كثير من أحكامه توقيفيّة، و الاحتياط فيه من أهمّ المطالب.

و يتفرّع على القولين ما لو قال: «وهبتك وطأها» أو «سوّغتك» أو «ملّكتك» فمن أجاز الإباحة اكتفى بأحد هذه، لأنها بمعناها، و من اقتصر على التحليل منع هنا. و الأقوى المنع منها مطلقا، لأن الهبة و التمليك يتناولان الأعيان، أما الهبة فقطعا و أما التمليك فغالبا، و ليس الوطء عينا. و أما التسويغ فهو بمعنى الإباحة و أخفى.

و الحقّ أن صيغ العقود اللازمة أو النكاح إن كانت توقيفيّة لم يصحّ بكلّ واحد من هذه الألفاظ، لعدم ورودها، بل يقتصر على التحليل. و إن اكتفي في العقد بما أدّى المعنى جاز بلفظ الإباحة و التسويغ دون الهبة، لما ذكر من تناولها الأعيان.

أما التمليك فإنه و إن غلب استعماله في نقل الأعيان إلا أنه يستعمل في نقل المنافع.

[١] جوابات الميافارقيات ضمن رسائل الشريف المرتضى ١: ٢٩٧ مسألة ٤٩ و ظاهره ذلك حيث اكتفى بلفظ التحليل الوارد في الرواية.

[١] الغنية ضمن الجوامع الفقهيّة: ٥٥٠.

[٣] تحرير الأحكام ٢: ٢٥.

[٤] الوسائل ١٤: ٥٣٢، ٥٣٤، ب (٣١، ٣٢) من أبواب نكاح العبيد و الإماء.

[٥] المبسوط ٣: ٥٧.

[٦] السرائر ٢: ٦٣٣.

[٧] المختلف: ٥٧١.