مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٦٢ - الأول في المهر الصحيح

و لو كانا مسلمين (١) أو كان الزوج مسلما قيل: يبطل العقد. و قيل:

يصحّ، و يثبت لها مع الدخول مهر المثل. و قيل: بل قيمة الخمر. و الثاني أشبه.

قوله: «و لو كانا مسلمين. إلخ».

(١) البحث هنا يقع في موضعين:

أحدهما: في صحّة العقد و فساده، فقد ذهب جماعة- منهم الشيخان في المقنعة [١] و النهاية [٢]، و القاضي [٣]، و التقيّ [٤]- إلى البطلان، لوجوب اقتران الرضا بالعقد، و لم يقع الرضا إلّا على الباطل، فما وقع عليه الرضا لم يصحّ، و ما هو صحيح لم يتراضيا عليه. و لقول الباقر (عليه السلام): «المهر ما تراضى عليه الزوجان» [٥] و ينعكس بعكس النقيض إلى قولنا: «ما لا يتراضيان عليه لا يكون مهرا» و هو يوجب كون كلّ ما عدا المذكور لا يكون صداقا، لعدم التراضي عليه، و لا يمكن إخلاء البضع من مهر بعد الدخول، فلم يبق إلا البطلان. و لأنه عقد معاوضة، فيفسد بفساد العوض كالبيع. و يظهر كونه معاوضة من قوله تعالى:

فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [٦] و من قوله: «زوّجتك بكذا» فإن الباء في مثل ذلك للعوض.

و اختار المصنف و جماعة- منهم الشيخ في كتابي الفروع [٧]، و ابن

[١] المقنعة: ٥٠٨، بناء على بعض نسخها كما في الهامش (٣) من نفس الصفحة.

[٢] النهاية: ٤٦٩.

[٣] المهذب ٢: ٢٠٠.

[٤] الكافي في الفقه: ٢٩٣.

[٥] الكافي ٥: ٣٧٨ ح ٣، التهذيب ٧: ٣٥٣ ح ١٤٣٨، ١٤٣٩، الوسائل ١٥: الباب (١) من أبواب المهور ح ٣، ٩، مع اختلاف يسير.

[٦] النساء: ٢٤.

[٧] المبسوط ٤: ٢٧٢، الخلاف ٤: ٣٦٣ مسألة (١).