مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١١١ - الأول في العيوب

..........

المرأة- مع أن للرجل وسيلة إلى التخلّص منها بالطلاق- يوجب كونهما عيبا في الرجل بالنسبة إليها بطريق أولى، لعدم قدرتها على التخلّص لو لا الخيار، و حصول الضرر منه بالعدوى باتّفاق الأطبّاء و أهل المعرفة، مضافا إلى ما اشتهر من قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «فرّ من المجذوم فرارك من الأسد» [١]. و لأن النفرة الناشئة من ذلك المنافية للمقصود من الاستمتاع أزيد من غيره من العيوب المتّفق عليها.

و يبقى الكلام في اعتبار سبقه على العقد و الاكتفاء بالمتجدّد منه مطلقا أو قبل الدخول كما سبق في نظائره، بل العموم هنا أولى، لإطلاق النص الصحيح المتناول لجميع الأقسام، بخلاف عيب العنن و الخصاء و الجبّ، لما في الأخبار من التعارض فيه كما عرفت. و التمسّك بلزوم العقد و الاستصحاب و غير ذلك كلّه مدفوع بعموم الخبر الصحيح.

و أما الاستناد إلى خبر غياث الضبّي في مثل هذه المطالب- كما اتّفق لجماعة [٢] من المحقّقين- فمن أعجب العجائب، لقصوره في المتن و السند. أما السند فلأنّ غياثا هذا لا يعرف في كتب الرجال بحال، فكيف يجعل حديثه متمسّكا في هذه الأحكام، بل معارضا لغيره من الأخبار، خصوصا الصحيح منها؟

و أما المتن فلاقتضائه نفي ردّ الرجل من عيب أصلا، و هو خلاف إجماع المسلمين. و الاعتناء بالتمسّك به فيما لا يدلّ دليل على كونه عيبا واقع في غير موقعه، لما عرفت من حاله.

[١] الفقيه ٣: ٣٦٣ ح ١٧٢٧، الخصال: ٥٢٠ ح ٩ من أبواب العشرين و ما فوقه، الوسائل ١١: ٢٧٣ ب (٤٩) من أبواب جهاد النفس ح ١٧.

[٢] كما في جامع المقاصد ١٣: ٢٣٤. و لاحظ المختلف: ٥٥٢- ٥٥٣، و التنقيح الرائع ٣: ١٧٨.