مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٨٨ - الثانية إذا ملك أمة فأعتقها كان له العقد عليها و وطؤها من غير استبراء

و لو كان وطئها و أعتقها (١) لم يكن لغيره العقد عليها إلا بعد العدّة، و هي ثلاثة أشهر إن لم تسبق الأطهار.

قوله: «و لو كان وطئها و أعتقها. إلخ».

(١) ما تقدّم حكم الأمة المعتقة بالنسبة إلى المولى المعتق، و هذا حكمه [١] بالنسبة إلى غيره. و حاصل الحكم: أن المولى إذا أعتق أمته فلا يخلو: إما أن يكون بعد وطئها أو قبله. فإن كان قبل الوطء جاز لغيره تزويجها بغير عدّة و لا استبراء، و إن أمكن أن تكون موطوءة في ذلك الطهر لغير المعتق، بأن يكون المعتق اشتراها ثمَّ أعتقها قبل أن تحيض عنده.

و وجه جواز تزويجها حينئذ لغيره بغير استبراء ما تقدّم من جواز تزويج مولاها بها من غير استبراء، من حيث إنه مختصّ بالمالك و تابع لنقل الملك، و هو هنا منتف، لأنها حرّة. بل تقدّم جواز تزويجها للغير قبل العتق، فبعده أولى. و هذا الحكم يستفاد من مفهوم العبارة لا من منطوقها، لأنه جعل مورد المنع من تزويج الغير بها كونها موطوءة للمولى قبل العتق، و مفهومه أنه لو لم يطأها حلّ تزويجها لغيره من غير استبراء. و يؤيّده ما ذكر في الحكم السابق.

و إن كان عتقها بعد وطء المولى لم يجز لغيره تزويجها في ذلك الطهر قطعا، لأنه وطء محترم فلا بدّ من مراعاة التخلّص من حرمته حذرا من اختلاط الأنساب.

و المعتبر حينئذ عدّة الطلاق، لرواية زرارة قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أعتق سرّيّته إله أن يتزوّجها بغير عدّة؟ قال: نعم. قلت: فغيره؟ قال: لا حتى تعتدّ ثلاثة أشهر» [٢]. و مثله روى الحسن [٣] عنه (عليه السلام). و هي تدلّ

[١] في «و»: الحكم.

[٢] التهذيب ٨: ١٧٥ ح ٦١١، و أشار إليهما في الوسائل ١٤: ٥١١ ب (١٣) من أبواب نكاح العبيد و الإماء ذيل ح ١.

[٣] التهذيب ٨: ١٧٥ ح ٦١٠، و أشار إليهما في الوسائل ١٤: ٥١١ ب (١٣) من أبواب نكاح العبيد و الإماء ذيل ح ١.