مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٤٩ - الثامنة إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها

[الثامنة: إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها]

الثامنة: إذا شرط أن لا يخرجها (١) من بلدها، قيل: يلزم. و هو المرويّ.

بالشّروط الفاسدة كما عرفت ممّا سبق، فأولى أن لا يبطل عند ابن إدريس حيث لا يبطل مطلق العقد ببطلان الشرط.

و في المسألة قول رابع لابن حمزة [١] كقول ابن إدريس في الدائم مع الحكم بصحّتهما في المنقطع. و ما وقفت على قائل ببطلانهما فيهما مع كونه متوجّها أيضا، نظر إلى منافاة الشرط لمقتضى عقد النكاح مطلقا، فإنه يقتضي حلّ الوطء و إن حصل التلذّذ في المتعة بدونه، إلا أنه المقصد الأصلي، كما ادّعوه من أن التوالد و التناسل هو المقصد الأصلي للدائم، و يتبعه العقد لما ذكر.

و لو اشترطت ترك بعض مقدّمات الوطء ففي إلحاقه باشتراط تركه وجهان، من مساواته له في المقتضي، و اختصاص الوطء بالنصّ. و في الأول قوّة، لضعف المخصّص.

قوله: «إذا شرط أن لا يخرجها. إلخ».

(١) القول بلزوم الشرط للشيخ في النهاية [٢]، و تبعه عليه جماعة منهم العلامة في المختلف [٣] و الإرشاد [٤]، و الشهيد في اللمعة [٥] و الشرح [٦]، لصحيحة أبي العبّاس عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يتزوّج المرأة و يشترط لها أن لا يخرجها من بلدها قال: «يفي لها بذلك، أو قال: يلزمه ذلك» [٧]. و دلالتها على الثاني

[١] الوسيلة: ٢٩٧.

[٢] النّهاية: ٤٧٤.

[٣] المختلف: ٥٤٦.

[٤] إرشاد الأذهان ٢: ١٧.

[٥] اللّمعة الدّمشقيّة: ١١٦.

[٦] غاية المراد: ٢٠٣.

[٧] الكافي ٥: ٤٠٢ ح ٢، التهذيب ٧: ٣٧٢ ح ١٥٠٦، الوسائل ١٥: ٤٩ ب «٤٠» من أبواب المهور ح ١.