مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٦٧ - الثالثة عشرة الصداق يملك بالعقد

..........

للأصل و القياس، فلا يصحّ إثباته بمجرّد اللفظ المحتمل إن لم يكن مرجوحا من جانبه. و الأولى الرجوع في تفسيره إلى دليل من خارج.

و قد اختلفت الروايات أيضا فيه بما يوافق القولين، و أصحّها عندنا ما دلّ على الأول. فمنها: رواية عبد اللّه بن سنان في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال:

«الذي بيده عقدة النكاح هو وليّ أمرها» [١] و رواية رفاعة في الصحيح قال:

«سألت الصادق (عليه السلام) عن الذي بيده عقدة النكاح، فقال: الوليّ الذي يأخذ بعضا و يترك بعضا، و ليس له أن يدع كلّه». [٢] و هذا يدلّ على ما اختاره المصنف من القولين. و هو مذهب أكثر أصحابنا، و منهم الشيخ في الخلاف [٣] مدّعيا فيه الإجماع.

و القول الثاني بتعديته إلى من تولّيه عقدها قول الشيخ أيضا في النهاية [٤] و تلميذه القاضي [٥]. و يدلّ عليه صحيحة محمد بن مسلم و أبي بصير قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذي بيده عقدة النكاح، قال: هو الأب، و الأخ، و الموصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة من قرابتها فيبيع لها و يشتري. قال: فأيّ هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه» [٦]. و مثله رواية أبي بصير [٧] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، إلا أنه لم يقيّد من يجوز أمره في مالها بالقرابة. لكن هاتان الروايتان لا يقتصر فيهما على الوليّ و الوكيل، بل يتعدّى إلى الوصيّ، و يدلّ على جواز تزويجه

[١] التّهذيب ٧: ٣٩٢ ح ١٥٧٠، الوسائل ١٤: ٢١٢ ب (٨) من أبواب عقد النّكاح و أولياء العقد ح ٢.

[٢] التّهذيب ٧: ٣٩٢ ح ١٥٧٢، الوسائل الباب المتقدم ح ٣.

[٣] الخلاف ٤: ٣٨٩ مسألة (٣٤).

[٤] النهاية: ٤٦٨.

[٥] المهذّب ٢: ١٩٦.

[٦] التّهذيب ٧: ٤٨٤ ح ١٩٤٦، الوسائل الباب المتقدم ح ٥.

[٧] التهذيب ٧: ٣٩٣ ح ١٥٧٣، الوسائل الباب المتقدم ح ٤.