مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٠ - أمّا العتق

..........

و ردّ بأن الرواية تضمّنت أنّه إذا خلّف ما يقوم بقضاء ما عليه يكون العتق و النكاح جائزين، و مع القول بفساد البيع لا يمكن جوازهما، سواء خلّف شيئا أم لا.

و حملها ثالث [١] على أنّه فعل ذلك مضارّة، و العتق يشترط فيه القربة. و ردّ بأنه لا يتمّ أيضا في الولد.

و أقول: إنّ الموجب لهذا الاعتبار [٢] و التكلّف لهذه الرواية المخالفة للأصول هو ما اعتقدوه من صحّة سندها، و قد صرّح بصحّتها جماعة من الأصحاب المعتبرين، كالعلامة [٣]، و تلميذيه الفخر و العميد [٤]، و الشهيد [٥] و غيرهم [٦]. و في صحّتها عندي نظر من وجهين:

أحدهما: أنّ أبا بصير الذي يروي عن الصادق (عليه السلام) مشترك بين اثنين، ليث بن البختري المرادي، و هو المشهور بالثقة على ما فيه، و يحيى بن القاسم الأسدي، و هو واقفي ضعيف مخلّط. و كلاهما يطلق عليهما هذه الكنية، و يكنّيان بأبي محمد. و ربما قيل: إنّ الأول أسديّ أيضا. و كلاهما يروي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام). فعند الإطلاق يحتمل كونه كلا منهما، و قد يحصل التمييز بإضافة الاسم، فإنّه واقع في كثير من الروايات، و قد يحصل بالوصف، كقول أبي بصير في رواية الصلاة في دم القروح: «إنّ قائدي أخبرني أنّك صلّيت و في ثوبك دم» [٧] فإنّه حينئذ يدلّ على كونه أبا بصير الضعيف، لأنّه كان مكفوفا يحتاج إلى القائد. و هذا

[١] راجع التنقيح الرائع ٣: ١٥٨.

[٢] في «س»: الاعتناء.

[٣] المختلف: ٥٧٤.

[٤] إيضاح الفوائد ٣: ١٥٩.

[٥] غاية المراد: ١٩٤.

[٦] كما في كشف الرّموز ٢: ١٦٩، التنقيح ٣: ١٥٧، جامع المقاصد ١٣: ١٣٦.

[٧] الكافي ٣: ٥٨ ح ١، التهذيب ١: ٢٥٨ ح ٧٤٧، الاستبصار ١: ١٧٧ ح ٦١٦، الوسائل ٢:

١٠٢٨ ب (٢٢) من أبواب النجاسات ح ١.