مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٣٩ - الثاني التمكين الكامل

[الثاني: التمكين الكامل]

الثاني: التمكين الكامل (١)، و هو التخلية بينها و بينه، بحيث لا تخصّ موضعا و لا وقتا. فلو بذلك نفسها في زمان دون زمان، أو مكان دون آخر، ممّا يسوغ فيه الاستمتاع، لم يحصل التمكين.

ذلك، لأن تقريره كقوله و فعله.

الثالثة: أنه يجوز لمن منع حقّه أن يشكو و يتظلّم، و لذلك لم ينهها عن الشكوى.

الرابعة: أنه يجوز ذكر الغائب بما يسوءه عند الحاجة، فإنها وصفته بالشحّ.

الخامسة: أنه يجوز لمن له حقّ على غيره و هو ممتنع أن يأخذ من ماله بغير علمه.

السادسة: أنه لا فرق بين أن يكون من جنس حقّه أو من غير جنسه، و لذا أطلق لها الأخذ بقدر الكفاية.

السابعة: أنه يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه.

الثامنة: أنه يجوز القضاء على الغائب. و قد يقال في هذين: أنه أفتى و لم يقض.

التاسعة: أن الأم يجوز أن تكون قيّمة الولد، فإنه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) جوّز لها الأخذ و الإنفاق في حياة الأب لامتناعه، لكن يشترط نصب الحاكم لها.

العاشرة: أن المرجع في نفقة الزوجة و الولد إلى العرف [١]، و لا تقدير له شرعا.

قوله: «التمكين الكامل. إلخ».

(١) المراد تخلية الزوجة بين نفسها و بين الزوج بحيث لا تخصّ بالتخلية موضعا- كبيتها و بلدها- دون آخر، بل في كلّ مكان أراده الزوج ممّا يصلح للاستمتاع

[١] في الحجريتين: المعروف.